قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إنّ المملكة العربية السعودية ستلجأ إلى الصين أو روسيا لبناء مفاعلات نووية إذا أصرت أميركا على شرط «المعيار الذهبي»، مضيفة في تقرير لها أنّ وزير الطاقة السعودي حذر من هذا علنًا. لكن، في الوقت نفسه، لا تريد أميركا خرق معاهدة الانتشار النووي؛ وهو ما يحتّم عليها العمل مع هذه القضية بطريقة أكثر ذكاءً.
وأضافت، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، أنّ وزير الطاقة السعودي «خالد الفالح» قال إنّ المملكة لديها شركاء دوليون يمكنها العمل معهم إذا اسنحبت أميركا من الصفقة المحتملة بشأن التكنولوجيا النووية؛ بسبب مخاوفها المتعلقة بالانتشار النووي. وأضاف، بعد اجتماع ولي العهد محمد بن سلمان مع دونالد ترامب ووزير الطاقة الأميركي «ريك بيري»: إذا لم تكن أميركا معنا فستفقد الفرصة للتأثير على البرنامج بطريقة إيجابية.
يعمل «ريك» بهدوء مع السعودية بشأن الاتفاق النووي المدني، الذي سيسمح للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، بجانب التكنولوجيا التي يقلق بشأنها خبراء الأسلحة النووية، وتتعارض مع معاهدة عدم الانتشار النووي؛ وهي تكنولوجيا يمكن استخدامها سرًا فيما بعد لتطوير قدرات نووية عسكرية.
وفي الوقت نفسه، تتشاور السعودية مع روسيا والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى؛ ويتصاعد السباق على بناء مفاعلين نووين في السعودية، وتؤكد المملكة أنها تحتاج إلى الطاقة النووية لتغيير اعتمادها على النفط الخام في توليد الكهرباء وتنويع اقتصادها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر مجلس الوزراء السعودي برنامجًا للسياسة الوطنية من شأنه أن يحد من الأنشطة النووية العسكرية واقتصارها فقط على الأغراض السلمية.
ويأمل «ريك» أن تشتري السعودية تكنولوجيا الطاقة النووية من الشركات الأميركية، بما في ذلك شركة «وستنجهاوس» التي وضعت خططًا لبناء مفاعلات نووية في أميركا؛ لكن «ابن سلمان» أثار المخاوف عندما قال لشبكة «سي بي إس» في مقابلة يوم الأحد الماضي إنّ المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
وفي الوقت نفسه، يشعر أعضاء في الكونجرس الأميركي بالقلق من أنّ إدارة ترامب تتحرك بسرعة كبرى على صفقة ستساهم في تخفيف معايير حظر الانتشار النووي، وستساعد في يوم من الأيام على وصول سباق التسليح النووي إلى الشرق الأوسط.
وإذا وقّعت السعودية على الصفقة فإنها تريد ضمانات بشأن حرية استخدامها؛ لكنها تؤكد أن استخدامها سيكون سلميًا، لكنّ الأمر سيفتح الباب أمام الإمارات العربية المتحدة، ويجعلها ترغب في أن تتحرر من صفقتها الخاصة التي وقعتها مع واشنطن منذ سنوات وتسمح لها بتخصيب اليورانيوم؛ إذ تضمنت صفقة الإمارات على شرط «المعيار الذهبي»، الذي لا يسمح لها بتخصيب اليورانيوم ومعاجلة البلوتونيوم.
وقدم مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يوم الأربعاء الماضي مشروع قانون من شأنه إصلاح القانون الأميركي لضمان التخلي عن شركاء الطاقة النووية الذين يسعون لتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، ويهدف المشروع إلى جعل موافقة الكونجرس على أمر كهذا بالغ الصعوبة؛ حتى للصفقات النووية المدنية والسلمية.
وقال الفالح إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، و«سيكون من الطبيعي أن تعمل أميركا معنا وتزودنا بالتكنولوجيا، وأيضًا بدورة الوقود والرصد، والتأكد من أننا نقوم بذلك على أعلى مستوى».
وتمتلك السعودية موارد سخية من اليورانيوم الذي تريد تطويره، ويرى الفالح أنه «ليس من الطبيعي لنا أن نجلب اليورانيوم المخصب من دولة أجنبية لتغذية مفاعلاتنا»، و«المفارقة أنّ أميركا إذا أختارت ألا تبرم صفقة معنا؛ فسيكون هناك شخص آخر محظوظ، فنحن نمتلك مصادر بديلة أخرى، ووافقت بالفعل على العمل معنا وسيتنافسون على برنامجنا»، وفي هذه الحالة لن يكون لأميركا مقعد على الطاولة.
وعلّق بيري على وتر مماثل في تصريحاته أثناء جلسة استماع بالكونجرس بشأن الصفقات النووية لهذا الأسبوع، وقال: «يبدو لي أن روسيا أو الصين ستكون شريكًا في بناء القدرة النووية المدنية بالسعودية إذا لم تفعل ذلك أميركا».
ويعتقد محللون نوويون أنه من غير المرجح أن يختار السعوديون العمل مع روسيا؛ لأن لديها شراكات مع مشاريع نووية في إيران.
