قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية إنّ الحكومة المصرية تحاول الآن شراء أصوات الناخبين، مستعينة بشهادات مواطنين حجبت أسماءهم خوفًا من ملاحقتهم أمنيًا، مضيفة أن نسبة الحضور هي الشغل الشاغل للنظام المصري الآن لتحسين صورته أمام العالم أجمع؛ وسيفشل في ذلك وسط الإقبال الضعيف للغاية، وتحوّل كثير من مؤيدي السيسي إلى معارضين له، خاصة بعد الحملات القمعية التي قادها طوال السنوات الأربع الماضية والإجراءات التقشفية.
وأضافت، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، أنّ المصريين يتوجّهون إلى صناديق الاقتراع اليوم الاثنين في انتخابات من المؤكّد أن تؤدي إلى فوز عبدالفتاح السيسي؛ بعدما أطاح بجميع المنافسين الجادين، ومنع جميع صور المعارضة من المشاركة في الاقتراع.
ويستطيع الناخبون المؤهلون، البالغ عددهم 60 مليونًا، الاختيار بين المرشح الحالي والآخر المجهول الذي سبق أن أعرب عن دعمه للسيسي.
ووسط مخاوف من ضعف الإقبال على الانتخابات، حتى أقل من العدد في 2014م، قادت الحكومة المصرية حملة شرسة في محاولة لزيادة الأرقام في استطلاعات للرأي؛ ويعتبر إقبال المواطنين القضية الحقيقية التي تشغل بال السلطات المصرية، خاصة وأنها ستضع الانتخابات موضع شك أمام العالم أجمع.
وقال شخصان من أحياء مختلفة في القاهرة إنهما شاهدا محاولات لشراء الأصوات، وروى ثالث (من منطقة أخرى) كيفية الضغط على صاحب محل لتعليق لافتة لدعم السيسي. (وطلب الثلاثة أشخاص إخفاء هوياتهم؛ خوفًا من الملاحقة).
وفي هذه الأثناء، يحاول مؤيدو السيسي، مثل مذيعة التلفزيون نرمين ناظم، حشد المواطنين للتصويت في الانتخابات، وقالت: «هناك من يمكن أن يدعمونه لكنهم لا يريدون أن يصوتوا، فكيف يمكن أن يفوز السيسي إذا لم يذهب أحد للتصويت، فالسيسي لا يستطيع الفوز بأغلبية ضئيلة».
بينما دأبت الإعلانات التلفزيونية والإذاعية على حث المواطنين على ضرورة النزول والمشاركة، كما أصدر مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بيانًا بضرورة أداء المواطنين واجبهم الوطني، وأصدر «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء» شريط فيديو يظهر مواطنين مصريين يراسلون بعضهم بعضًا عن التصويت، وتبث القنوات الموالية للحكومة الأغاني والأناشيد الوطنية لحث المواطنين على ضرورة المشاركة وألا «يتركوا مصر وحدها».
وقال مواطن من منطقة الهرم في الجيزة إنّ العائلات الثرية عرضت على سكان فقراء مائة جنيه مصري مقابل الإدلاء بأصواتهم، مضيفًا أنهم «في حاجة ماسة إلى عشرة جنيهات؛ لذا يسعون للحصول عليها».
وأضاف آخر قاطن بمنطقة عين شمس (القاهرة) أنّ صاحب محل يبيع منتجات مدعومة من الحكومة أبلغ السكان بأنهم سيحصلون على سلعٍ إضافية إذا استطاعوا إثبات تصويتهم في الانتخابات، ومضيفًا: «كنت جالسًا في مقهى فأخبرنا الشخص المسؤول عن توزيع السلع المدعمة بضرورة تسليم بطاقات التموين الخاصة بنا؛ فإذا عدنا وعلى أيدينا الحبر الفسفوري (لإثبات التصويت) سيحصل المصوتون على حصص إضافية من السلع المدعمة الشهر القادم».
أما الخصم الوحيد أمام السيسي «موسى مصطفى موسى»، فأعلن من قبل أنّ وجوده لا يعد تحديًا لعبدالفتاح السيسي. وتقدّم بأوراق ترشحه للانتخابات قبل موعد الإغلاق بـ15 دقيقة فقط.
ويشكّل الإقبال الضعيف على التصويت هذا اليوم تحديًا للسيسي؛ ففي عام 2014 بعد عام من وصول الانقلاب إلى السلطة بلغت نسبة الإقبال في أول انتخابات 47.5%، ولزيادة النسبة المنخفضة، مدّت الحكومة المصرية مهلة التصويت يومًا إضافيًا؛ وهدّدت بفرض غرامات على الممتنعين عن التصويت، كما تنازلت عن أسعار تذاكر القطارات لحثّ المواطنين على الذهاب للصناديق، وفي النهاية فاز السيسي بنسبة 97%.
وعلى عكس منافسه الاسمي موسى، لم يعلن السيسي عن تشكيل حملة رئاسية رسمية؛ بل طلب من المصريين الخروج والتصويت لأنّ نسبة المشاركة العالية «تمثّل دعمًا للدولة ومشروعاتها»، وفق تعبيره.
وعلى الرغم من الجهود الحكومية الكبرى، يشعر كثيرون بأنّ التصويت هو مضيعة للوقت؛ فأكّدت المواطنة «سامية» من أسيوط، التي حجب اسمها بالكامل حفاظًا على سلامته، أنّ الانتخابات قضية خاسرة، مضيفة أنها صوتت للسيسي في 2014 لأنها كانت مقتنعة به رئيسًا. والآن، وقد حرم الناس لصالح الأثرياء؛ فلن أصوّت من الأساس.
قال ماركوس، الذي ينحدر من الأقلية المسيحية في مصر، وهي الطائفة الداعمة تقليديًا لأي رئيس، إنّه لن يصوت أيضًا، مضيفًا أنّ النظام يدرك جيدًا أن الانتخابات مجرد استفاء على شخصية السيسي بدلًا من الانتخاب، ومضيفًا أيضًا أنّ «الحكومة تحاول استجداء المواطنين للتصويت في الانتخابات؛ فالنظام يريد إثبات لنفسه والعالم بأنّ المواطنين ما زالوا يؤيدون الرئيس».
فيما أبدى خبراء ومحللون ومراقبون للأوضاع في مصر اهتمامهم بمدة ما بعد فوز السيسي، وسط مخاوف واسعة النطاف من إجراء تعديلات دستورية تسمح للسيسي بالبقاء في الحكم مدة أطول، ويقول «مايكل حنا»: رأينا تلميحات طُرحت علانية من مؤيدي السيسي.
وأضاف: «النظام أثبت أنه غير مستعد للسماح بأي مساحة لنمو مصادر بديلة للسلطة السياسية ولم يظهر أي احترام لمفهوم السياسة المدنية، خاصة بعد تغيّر المناخ الدولي بطريقة مواتية، وساهمت في التقليل من مساحات الحرية الممنوحة في البلدان».
