منذ الاستفتاء على دستور 2013، مرورًا بالانتخابات الرئاسية في 2014 التي فاز فيها عبدالفتاح السيسي أمام منافسه حمدين صباحي، والنظام المصري يلوّح يفرض الغرامة المالية على المقاطعين؛ لكنها لم تُطبّق ولم نسمع عنها مجددًا سوى اليوم في انتخابات الرئاسة المنتهية منذ ساعات، وعزف عنها غالبية الناخبين، البالغ عددهم أكثر من 59 مليون مواطن لهم حق التصويت.
وأعلن المستشار عبدالعزيز سالمان، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، اليوم الأربعاء أنّ من يمتنع عن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية دون عذر (مريض، كبير سن»، سيدفع غرامة مالية قدرها 500 جنيه.
كما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ الغرامة المالية لمن لم يشارك في الانتخابات منصوص عليها في قانون الانتخابات الرئاسية، وسيُحرّر محاضر ضد المقاطعين؛ ليثير الجدل بشأن إمكانية تطبيقها.
كيف؟
وقال لاشين إنّ «الهيئة الوطنية مستقلة والمنوط بها تطبيق القانون، ومن يتخلف عن دوره الوطني المنوط به تجاه بلده فإنه سيطبق عليه القانون والغرامة المنصوص عليها».
وأضاف، في لقاء على القناة الأولى المصرية، أنّ هناك إجراءات ستتبع عقب الانتهاء من الانتخابات عبر كشوف الناخبين، وتابع: «سيتم مراجعة كشوف الناخبين وسيتضح منها من لم يشارك أو يدلِ بصوته، ومن لم يدلِ بصوته سيحرر محضرًا من قبل الهيئة ضده، وسيرسل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة».
واستكمل: «النيابة العامة أمامها طريقين إما تصدر أمرًا جنائيًا أو تقدمه للمحكمة. وفي هذه الحالة، ستطبق الغرامة وفق الإجراءات القانونية المتبعة»، قائلًا إنّ هناك دولًا كثيرة تطبّق هذه الغرامة.
تحتاج أمرًا قضائيًا
من جانبه، قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، إنّه «لا يجوز فرض غرامة على المواطنين إلا بأمر قضائي من النيابة العامة، وإذا فُرضت فلن يكون أمام المواطن سوى المعارضة على الغرامة أمام القضاء، وتقديم الأعذار التي منعته عن الإدلاء بصوته (عذر مرضي أو وجوده خارج البلاد)».
وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنّ «تاريخ مصر في الانتخابات لم يعرف توقيع أيّ غرامة على ناخب بسبب امتناعه عن الإدلاء بصوته في انتخابات، برلمانية كانت أو رئاسية؛ وثمة استحالة في توقيعها على ملايين المصريين من الناحية العملية.
واستطرد أنّ «هناك قرابة 60 مليون ناخب، وعلى أفضل تقدير سيذهب 30 مليونًا منهم للانتخاب؛ إذًا سيكون هناك 30 ميلونًا مثلهم لن ينتخبوا أحدًا، فهل تستطيع أجهزة الدولة توقيع غرامة عليهم جميعًا، بل وتحصيلها أيضًا؟».
