أعلن رئيس الحكومة في مصر، شريف إسماعيل، تسجيل سعر الدولار نحو 17.25 جنيه، بموازنة السنة المالية الجديدة القادمة 2018-2019، التي ستبدأ في الأول من يوليو.
وحددت الموازنة سعر النفط لدى مستوى 67 دولارًا للبرميل، وهي القيمة الأعلى مما كان متوقعًا؛ حيث قال خبراء لـ«رصد» إن ارتفاع أسعار الوقود في مصر وشيكة وبنسبه أكبر من الارتفاع السابق.
وأعلنت الوزارة أنه من المقرر إرسال مشروع الموازنة العامة الجديد 2018-2019 إلى مجلس النواب نهاية شهر مارس الحالي.
اختلاف
وكانت الحكومة قد أعلنت ببداية مارس الجاري، تحديد سعر الدولار عند 17.5 جنيه في موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في أول يوليو وسعر برميل النفط عند 65 دولارا.
وكان سعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 16 جنيها بينما تباع العملة في البنوك العاملة في مصر حاليا بين 17.64 و17.68 جنيه.
ويبلغ سعر خام القياس العالمي برنت 65.60 دولار للبرميل في الفترة الحالية.
وعقب انتشار الاعتراضات المختلفة بالوسط الاقتصادي وبين المواطنين، بعد تأكيد استمرار ارتفاع الأسعار، تراجع رئيس الوزراء وقام بنفي ما تم الإعلان عنه بشأن تحديد سعر الدولار عند مستويات الـ17.5 جنيه بالموازنة الجديدة.
ارتفاع الأسعار
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، أن تحديد سعر الدولار عند مستوى الـ17.25 بموازنة عام 2018-2019، أي بزيادة نحو 1.25 جنيه على سعره خلال العام المالي الجاري 2017-2018، ينذر بارتفاعات جديدة بالأسعار وبسعر الدولار الرسمي في السوق.
وأوضح أن الأسعار في مصر تتوقف على مدى استقرار سعر الدولار وقيمته، مشيرا إلى أن أي زيادة جديدة بسعر الدولار ترفع الأسعار بشكل أكبر بعد احتساب الخسائر من ارتفاع سعره مقابل الجنيه.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري لأكثر من 60% خلال العام الماضي، وذلك بعد تنفيذ قرار تعويم الجنيه في مصر، الأمر الذي أدى إلى إعلان صندوق النقد الدولي عن خطأ توقعاته بشأن سعر الجنيه، موضحا أنه كان من المتوقع أن تكون نسبة الجنيه أكبر من ذلك بعد التعويم، ولكن ما حدث هو العكس.
عجز الموازنة
ورفع وزير المالية، عمرو الجارحي، التقديرات الحكومية لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2017-2018، مجددا، إلى ما بين (9.6-9.8%)، مقارنة بنحو 9% مستهدفة وقت وضع مشروع الموازنة.
ومن الجدير بالذكر، أن وزير المالية، قد أعلن مرتين رفع تقديراته لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2017-2018، الأولى من 9-9.2%، بعد الربع الأول، ثم إلى 9.5% خلال مؤتمر المالية العامة، الذى عقد في دبي منذ أسابيع.
