قرر البنك المركزي، تخفيض معدل الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك، للمرة الثانية في العام الجاري، ليصبح 16.75%، و17.75%، و17.25% على الترتيب، مع تقليص سعر الائتمان والخصم بنسبة 1%، ليسجل 17.25%.
وذكر البنك المركزي المصري، في بيان السياسة النقدية الصادر، مساء أمس الخميس، أنه مع استمرار انخفاض معدل التضخم السنوي العام والأساسي خلال الشهر الماضي، ليسجل 14.4% و11.9% على الترتيب، قرر البنك خفض معدل الفائدة بمقدار 1%.
ارتفاع التضخم
وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، إن تراجع التضخم الأخير، تراجع « شكلي»، موضحا أن أي ارتفاع جديد بالأسعار سيرفع التضخم بوتيرة أسرع من تراجعه خلال الأشهر الماضية.
وأضاف لـ«رصد»، أن القرارات الاقتصادية القادمة من المرتقب أن تقفز بالأسعار بنحو يتراوح ما بين 60-85%، مشيرا إلى أن خفض دعم الوقود مرة أخرى سيقفز بالأسعار فوق مستوى الـ100% خلال النصف الثاني من العام الجاري 2018.
وأشار إلى أن تراجع الفائدة بنسب بسيطة خلال الفترة الماضية، يكشف خطة الدولة القادمة نحو عدم اهتزاز القطاع المصرفي بتراجع وزيادة الفائدة بنسب كبيرة، ومن ثم التغير المستمر بالمنتجات المصرفية المطروحة في السوق.
مخاطر
وأشار تقرير المركزي، أمس، إلى المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم في توقيت وحجم الإجراءات، والتي تتمثل في خفض الدعم، والضغوط الناتجة من جانب الطلب.
فيما أكد أن المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمي، تشمل ارتفاع أسعار البترول الخام، فضلًا عن تقييد الأوضاع النقدية العالمية.
قرارات اقتصادية
وتستعد الحكومة الحالية في مصر، لاتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية مباشرة، عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية؛ حيث قال خبراء في تصريحات سابقة لـ«رصد»، إن عددا من القرارات الاقتصادية كان يجب تطبيقه خلال نهاية عام 2017 وبداية 2018، وفقا لتصريحات مسؤولي صندوق النقد الدولي في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية فضلت تأجيلها لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، تجنبا للغضب الشعبي في الشارع المصري.
ومن الجدير بالذكر، أنه تم الإعلان خلال تصريحات حكومية متفرقة عن تنفيذ قرارات اقتصادية عدة تشملها خطة صندوق النقد الدولي للاقتصاد.
أولا: زيادة أسعار الأدوية
ثانيا: طرح شركات القطاع العام بالبورصة
ثالثا: زيادة طرح السندات الدولية
رابعا: زيادة أسعار السلع الأساسية
خامسا: خفض دعم الطاقة
