بعد غياب 13 عامًا من إنشاء الدولة للمناطق الحرة، وافق مجلس الوزراء اليوم السبت على إقامة منطقة حرة جديدة في مدينة نويبع (المطلة على خليج العقبة) بمحافظة جنوب سيناء؛ خدمة لمشروع نيوم السعودي.
وبذلك؛ يرتفع عدد المناطق الحرة في مصر إلى 11. وستُنشأ المنطقة على مساحة 26 فدانًا بتكلفة 40 مليون جنيه؛ طبقًا للحوافز الممنوحة لمحافظة جنوب سيناء وفقًا لقانون الاستثمار الجديد، وتصل إلى حد تخصيص الأراضي بالمجان للمستثمرين المحليين والأجانب.
بدوره، قال محافظ جنوب سيناء «خالد فودة»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إنّ تنفيذ المنطقة الحرة في نويبع سيستغرق عامين، ويستهدف توفير 14 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى فرص العمل غير المباشرة.
وأضاف أنّ المنطقة ستضم منطقة صناعية جديدة للصناعات الخفيفة، وخدمات ملاحية، وخدمات شحن بحري، وحفظ منتجات غذائية، ودوائية، وتجفيف الأسماك؛ متوقعًا أن تحقق عائدًا استثماريًا يصل إلى مليار دولار.
حوافز للمستثمرين
وأضاف المحافظ أنّ «المنطقة ستوفر حوافز للمستثمرين، وستساهم في إعادة تعمير العراق وسوريا، والتجارة في طريق الحرير الصيني؛ باعتبارها منفذًا رئيسًا لهذه الدول»، وأن «البنية الأساسية بالمدينة تسمح بإقامة المنطقة الحرة».
وقال «خالد فودة» إنّ الموافقات اللازمة كافة لإنشاء المنطقة الحرة حصل عليها بعد تقديم دراسة الجدوى التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار ووافق عليها جهاز تنمية سيناء؛ متوقعًا تغطية المنطقة لتكلفتها بالكامل في غضون عشر سنوات.
كما أضاف أنّ المنطقة ستخدم مشروع «نيوم» مع السعودية والأردن، مذكرًا معاناة مدينة نويبع من غياب السياحة على مدار السنوات السبع الأخيرة؛ على الرغم من أن نسبة السياحة في مدينتي شرم الشيخ ودهب القريبتين منها تصل إلى 40% حاليًا، كما قال.
محافظ جنوب سيناء يعلن في مؤتمر صحفي له بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة وافقت على إقامة منطقة حرة في مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، تخدم مشروع #نيوم بين السعودية والاردن
🇸🇦🇪🇬 pic.twitter.com/DTs54QjUgT— شبكة رصد (@RassdNewsN) March 31, 2018
تقسيم التكلفة
بدورها، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي «سحر نصر» إنّ إنشاء المنطقة الحرة تفعيلٌ للمادة (33) من قانون الاستثمار الجديد؛ إذ تمثّل المناطق الحرة 24% من الصادرات المصرية، وبإنشاء منطقة نويبع يرتفع إجمالي المناطق إلى 11.
وأضافت أنّ حجم التمويل لمشروعات تنمية سيناء يبلغ 16 مليار دولار، ستوفّر نصفها الحكومة المصرية، والنصف الآخر من الجانب السعودي (مشروع نيوم)، موضحة أنّ جنوب سيناء من المحافظات التي ستستفيد من حوافز قانون الاستثمار، وتشمل 50% إعفاءً ضريبيًا من التكلفة الاستثمارية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وقالت إنّ إنشاء منطقة نويبع يكتسب أهمية مضاعفة؛ باعتبار أنها عودة لإنشاء المناطق الحرة بعد توقف طويل، وكانت آخر منطقة حرة أنشأتها مصر في العام 2005.
ومطلع مارس الجاري، وقّعت الرياض والقاهرة اتفاقية لتطوير أكثر من ألف كيلومتر مربع من أراضي جنوب سيناء لتكون ضمن منطقة استثمارية وتجارية مثيرة للجدل كشفت الرياض النقاب عنها في أكتوبر 2017، وتمتد على الأراضي السعودية والمصرية والأردنية بتكلفة 500 مليار دولار.
