أعلن وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، محمد زين، عقد اتفاق بين مجلس النواب ووزارة النقل، بمنح شركتي «أوبر وكريم»، فترة سماح لمدة 6 أشهر لتقنين أوضاعهما.
وقال «زين»، خلال تصريح تلفزيوني، إن «مشروع قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لتقنين أوضاع أوبر وكريم يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على الأمن القومي».
وأشار إلى أنه «في حال عدم التزام أوبر وكريم بفترة السماح الممتدة لـ6 أشهر لتقنين أوضاعهما سيتم وقف التعامل معهما، وعدم منحهما تراخيص العمل».
ووافقت اللجنة، السبت الماضي، على مشروع قانون النقل الجماعي، الذي يضمن تقنين أوضاع شركتي «أوبر» و«كريم» اللتين شهدتا انتشارا واسعا في مصر مؤخرا، بحيث يتم الالتزام برخصة تشغيل وقانون تداول المعلومات الخاصة بالعملاء.
وأوضحت أن «الشركة أبدت رفضها التام لبند تداول المعلومات الخاصة بالعملاء، والذي يتضمنه القانون الجديد، لافتة إلى أن معظم السائقين العاملين مع الشركة يرفضون دفع رسوم إضافية لتراخيص سياراتهم فيما يتعلق بنقل الركاب».
ويتضمن القانون المقدم من الحكومة إلزام الشركات بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، إضافة إلى الالتزام بحماية قواعد البيانات والمعلومات وفقا لمقتضيات الأمن القومي، كما تلتزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر.
وتضمن القرار منح تراخيص التشغيل للشركات لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص، إضافة إلى حفظ سرية البيانات وتقديمها عند اللزوم.
وحدد القانون 10 ملايين قيمة الحد الأقصى لتراخيص التشغيل، وفئات رسوم الترخيص، بالنظر إلى عدد المركبات العاملة مع الشركة.
ولجأ العديد من المصريين إلى استخدام «أوبر» و«كريم»؛ بسبب شكواهم من أن سائقي سيارات الأجرة يرفضون تشغيل عدادات الأجرة، و أجهزة التكييف رغم ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف في مصر.
