يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، صباح غدٍ الأربعاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم؛ للمشاركة في فعاليات الاجتماع التساعي بشأن سد النهضة على مستوى وزراء الخارجية والري بكل من مصر والسودان وإثيوبيا.
وصرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع يأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين الرؤساء الثلاثة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماعهم على هامش القمة الإفريقية بأديس أبابا في يناير الماضي بشأن تذليل كل العقبات القائمة أمام المفاوضات في إطار اللجنة الفنية الثلاثية، ومن أهمها اعتماد التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري حتى يتسنى البدء الفوري في إعداد الدراسات الخاصة بتأثير السد على كل من دولتي المصب مصر والسودان.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن مصر سوف تسعى خلال الاجتماع إلى التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث بشأن أهمية الالتزام بتطبيق اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، خاصة ما يتصل بضرورة إتمام الدراسات الخاصة بالسد لضمان تجنب أية آثار سلبية محتملة على دولتي المصب.
وأكد على تطلع مصر لتطوير التعاون ما بين الدول الثلاث في كل المجالات على ضوء الإمكانيات والفرص الكبيرة للتعاون المشترك خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون الفني.
وحذر وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، إثيوبيا، من التصرف الأحادي بشأن بناء «سد النهضة»، دون التنسيق مع دولتي المصب (مصر والسودان).
وقال «عبدالعاطي»، خلال ندوة في الجامعة الأميركية، أمس الإثنين، إن محدودية مصر من حصة مياه النيل، هي التي تؤدي إلى الكثير من المشاكل، وهي التي ترفع مستوى حساسية مصر تجاه سد النهضة.
وأضاف أن «التحديات المائية التي تواجه بلاده تتمثل في محدودية حصتها من مياه النيل، وازدياد الفجوة الغذائية والحاجة لتحقيق الأمن الغذائي، وكذلك الاستثمارات المطلوبة لضمان جودة أداء منظومة شبكتي الري والصرف، فضلا عن التعديات المستمرة على الشبكة».
واعتبر «عبدالعاطي»، أن الزيادة السكانية تعد من أهم التحديات التي تواجه مصر في الوقت حيث تعتمد على 97% من مواردها من خارج حدودها، في حين تبلغ إجمالي الاحتياجات المائية أكثر من 114 مليار م3، لتلبية حاجة الزراعة والصناعة وأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية، وفق صحف محلية.
ويبلغ عجز مصر المائي أكثر من 54 مليار م3، يتم تغطيته من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بما يناهز 20 مليار م3، والتي تمثل نحو 33% من إجمالي المياه المتجددة ويتم استيراد احتياجات الدولة من السلع الغذائية بما يعادل 34 مليار م3، وفق «عبدالعاطي».
وتقول تقارير فنية إن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤدي إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لدى مصر، فضلا عن نقص مياه الشرب، فيما يقول المسؤولون الإثيوبيون، إن السد ضرورة لتطوير البلاد، مؤكدين أن له منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصب، مصر والسودان.
وتعرضت المحادثات بين البلدان الثلاثة لانتكاسة، بعد إعلان القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة، في نوفمبر الماضي؛ لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله.
