تبدأ، اليوم الأربعاء، أولى جولات التفاوض على مستوى وزراء المياه والخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات بمصر والسودان وإثيوبيا، في إثيوبيا، بعد شهرين من اجتماع القمة الذي عقد نهاية يناير الماضي، لإيجاد مخرج لأزمة تعطل مسار الدراسات الفنية لاختبار تأثيرات السد على مصر والسودان ومن ثم تحديد آلية التخزين وقواعد التشغيل بشكل لا يتسبب فى ضرر لدول المصب.
وقال مصدر مسؤول مطلع على ملف سد النهضة، إن «هناك تكليفا واضحا من الرؤساء لحل أزمة الخلاف الفني على دراسات الاستشاريين، وسرعة إيجاد مخرج قانوني وفني وسياسي تتفق عليه الدول الثلاث بشأن المسألة الأكثر إلحاحا وهي التخزين»، بحسل الشروق.
كان تكليف الرؤساء خلال القمة الثلاثية التي انعقدت على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا نهاية شهر يناير الماضي، قد توصلت إلى إنشاء آلية تساعية للحوار تضم وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الأمن والمخابرات في الدول الثلاث للاجتماع وإيجاد مخرج للأزمة الفنية في مهلة شهر، إلا أنه بسبب الاضطرابات الداخلية في إثيوبيا وتغيير رئيس الوزراء قد تم تأجيل الاجتماع شهرا آخر لينعقد اليوم.
وقال المصدر: «نأمل أن تكون الاجتماعات حاسمة للخروج من الحالة الرمادية الحالية»، مضيفا: «نأمل أيضا أن يأتي الوفدان السوداني والإثيوبي بالروح نفسها لحسم الخلافات دون الدخول في تفاصيل من شأنها مزيد من التعقيد وإضاعة الوقت».
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أمس، بأن سامح شكري وزير الخارجية توجه، صباح أمس، إلى الخرطوم للمشاركة في فاعليات الاجتماع التساعي، مشيرا إلى أن الاجتماع سيركز على تذليل جميع العقبات القائمة أمام المفاوضات في إطار اللجنة الفنية الثلاثية.
وأضافت المصادر، أن الوفد المصري سيتمسك ببنود اتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015، خاصة البند الخامس الذي ينظم عملية الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل في السد من خلال دراسات فنية تحدد الآثار المحتملة على كل من مصر والسودان، ومن ثم تحديد أفضل السيناريوهات التي تتضمن أقل ضرر ممكن، مع الاتفاق على تعويضات مناسبة جراء أي ضرر قد تتعرض له مصر واستخداماتها الحالية من مياه النيل.
