رفض وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، التوصية الصادرة عن جهاز المعالجات التجارية بفرض رسوم إغراق على واردات الصاج المسحوب على البارد ذات المنشأ الصينى والروسى والبلجيكي.

وأعلن الوزير فى قرار نشرته الجريدة الرسمية، عن إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات الصاج المسحوب على البارد دون فرض رسوم.

وساد جدل مؤخرا، بشأن واردات الصاج من الخارج، حيث أوصي جهاز المعالجات التجارية بفرض رسوم إغراق على واردات الصاج المسحوب على البارد ذات المنشأ الصينى والروسى والبلجيكى، بعد أن أكدت التحقيقات ممارسة تلك الدول لسياسة الإغراق فى السوق المصرية.

رسوم مستبعدة

وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، أن الحكومة لم تطبق القانون، علي الرغم من تطبيقه في حاله مختلفه وهي تطبيق رسوم علي واردات الحديد من الخارج وبالتالي فتح باب الاحتكار ورفع الأسعار أمام المنتجيين المحليين.

واشار فاروق بتصريحاته لرصد، أن وزارة الصناعة ( تكيل بمكيالين) وتسمح لكل من الصين وروسيا وبلجيكا بإغراق الأسواق بمنتج الصاج، في حين فرضت رسوم علي الحديد وارد تركيا بحجه إغراقه للسوق في مصر، الأمر الذي رفع سعر طن الحديد في أقل من عام للضعف.

وسجل سعر طن الحديد في السوق نحو 13.500 جنيه للطن، بعد قيام أغلب المنتجين بخفض التشغيل والإنتاج لزيادة الطلب في السوق مقابل تراجع الطلب، ورفع السعر تلقائيا دون أدني تدخل أو رقابة من الدولة.

وأستبعد فاروق، فرض الوزارة رسوم علي واردات الصاج، لكسب ود الدول المصدرة.

غياب الرقابة

وقال رئيس شعبة مواد البناء بإتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، في تصريحات سابقة لرصد، أن ارتفاع اسعار الحديد والأسمنت في السوق مخيف وغير مبرر، مشيرا إلي أن الرقابة الحكومية علي السوق منعدمة تماما.

وأضاف انه من المتوقع في ظل إنعدام الرقابة وعدم اتخاذ الحكومة خطوات جدية نحو ارتفاعات الاسعار المتكررة، ان يصل سعر الطن لنحو 14 الف جنيه خلال النصف الاول من العام الجاري 2018.

شكوي

وتقدم رئيس جهاز حماية المستهلك، عاطف يعقوب، ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ضد مصانع الحديد والصلب، لمخالفة هذه المصانع لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقال يعقوب إن الجهاز كان قد ورد إليه معلومات عن ارتفاع أسعار بعض المنتجات، مثل الحديد والصلب دون أي أسباب واضحة في المدخلات أو عناصر التكلفة بهم.

وأضاف الجهاز خلال بلاغه ان التحرك في السعر في الأسواق خلال شهر فبراير 2018 بين 12100 و12300 جنيه للطن، بينما بلغ سعر تحرك السعر في السوق خلال شهر مارس 2018 (12600 و12900 جنيه) للطن، وهذا الارتفاع في الأسعار غير مبرر خاصة مع عدم وجود أي تغيير في عناصر التكلفة أو المدخلات في صناعة حديد التسليح قد تؤدي إلى هذا الارتفاع في الأسعار.

وأوضح يعقوب، أن أصحاب هذه المصانع أكدوا أن الإنتاج الفعلي لهذه المصانع نحو 7 ملايين طن سنويًا، رغم أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الحديد والصلب من حديد التسليح من المفترض أن تتراوح ما بين 11 مليون و12 مليون طن سنويًا.