اقترضت الحكومة في مصر ممثلة بوزارة الاسكان والتعمير، نحو 3 مليارات دولار من الصين، وذلك لتنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية.
ووفقا لوزير الاسكان، مصطفى مدبولي، فإن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجا باستخدامات، سكني، إدارى، تجاري، خدمات، ومنها أعلى برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترا.
وتصل إجمالي مساحة المشروع، مليون و710 آلاف م2، ويقع على مساحة 195 فدانا، ويضم: منطقة الأعمال المركزية الشرقية – المرحلة الأولى – 520 ألف م2، بينما يبلغ إجمالي مساحة الأبراج، مليونا و15 ألف م2، وإجمالي مساحة التجاري والخدمات 230 ألف م2، وإجمالي المساحة المبنية فوق الأرض، مليونا و245 ألف م2، وإجمالي المساحة المبنية تحت الأرض 465 ألف م2.
رفاهية
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن استثمارات العاصمة الإدارية أغلبها خاص، وقيام الدولة بالإقتراض الخارجي لإنشاء منطقة محددة سيدخل تحت بند الديون العامة، علي إعتبار أن تلك المنطقة ستتبع الحكومة وليست القطاع الخاص.
وأشار إلي أن كيان العاصمة الادارية ككل، ماهو إلا ( رفاهية) قامت الدولة بتنفيذها دون إحتساب النتائج أو الاسباب، مشيرا إلي أن نقل الوزارات ومقراتها بداخل العاصمة ستكلف الدولة مليارات الجنيهات هباءا.
وأشار فاروق، الي أن نقل اماكن الوزارات ليست المرة الاولي، مشيرا إلي أن مجمع التحرير كان في السابق المقر الرئيسي لأهم الوزارات والمؤسسات في مصر، ثم تم فصلهم لمؤسسات متفردة ووزارات مستقله في مناطق مختلفة، ثم عادت الحكومة مره اخري لجمعهم بمنطقة واحدة، مع إستبعاد الاقسام والقطاعات المسؤولة عن خدمة المواطنين من الوجود بداخل العاصمة والإبقاء عليها بمناطقها الحالية.
الدين العام
وأعلنت وزرة المالية، ببيان رسمي، ارتفاع حجم الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة ليسجل نحو 3 تريليونات و97 مليار جنيه، وذلك بنسبة 90.9% من الناتج المحلي في نهاية مارس 2017، في مقابل تريليونين و573 مليار جنيه، أي 95% من الناتج المحلي مع نهاية شهر يونيو 2016.
وبلغ إجمالي الدين الحكومي خلال عام 2014 نحو 1.8 تريليون جنيه، ثم قفز خلال عام 2015 لنحو 2.3 تريليون جنيه وسجل عام 2016 نحو 3 تريليونات جنيه، ثم بلغ خلال عام 2017 نحو 3.9 تريليون جنيه.
استثمارات
قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن المستهدف من الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة على 40 ألف فدان، من 70 إلى 80 مليار جنيه، على فترة من 3 إلى 5 سنوات.
