من أجل إنهاء الاستبداد في إيران، يجب إقامة استفتاء شعبي تحت إشراف الأمم المتحدة، ويكون على دستور جديد يقترح إجراء تغييرات أساسية؛ في طريقة اختيار المرشد الأعلى وسلطاته، وسلطات الحكومة المتشددة، والشعب الإيراني يريد تغيير النظام عبر دستور علماني، يستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
هذا ما تنادي به المحامية الحقوقية الإيرانية «شيرين عبادي»، الحائزة على جائزة نوبل في السلام والمعروفة بتاريخها النضالي ضد اضطهاد الأقليات والمرأة وطوردت لسنوات في بلدها الأصلي، في مقابلة لها بصحيفة «نيويورك بوست» الأميركية.
تصريحات «شيرين»، بجانب التظاهرات الإيرانية في ديسمبر الماضي، يعدّان إجماعًا على رفض السياسة الخارجية الإيرانية؛ وهي رؤية مناهضة يتوافق معها تقدّميون غربيون تقوم على تعليق آمال الإصلاح على الرئيس حسن روحاني التي وعد بها في حملتيه 2013 و2017.
ولا تعتقد «شيرين» أنّ روحاني كان مصلحًا يومًا ما، وترددت في عوتها لتغيير النظام؛ لكنّ «الثورة الإسلامية» في 1979 كانت مؤلمة للغاية.
وأعربت للمرة الأولى عن وجهة نظرها في بيان نشرته في فبراير الماضي مع 13 معارضًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان، دعوا فيه إلى إجراء استفتاء عام. لكنّ «شيرين» أوضحت هذا الأسبوع ما تريده من الحكومات الغربية لمساعدة الشعب الإيراني في نضاله من أجل التغيير.
ولم تدعُ المحامية الحقوقية إلى غزو عسكري لإيران، أو أي تدخل أميركي على المستوى نفسه، بقدر ما أصرّت على ضرورة التغيير من الداخل الإيراني بالشعب الإيراني؛ لكن يمكن مساعدته في الوصول لهدفه «الاستفتاء».
دور إعلامي
وتتعلق فكرة «شيرين» الأساسية بتطبيق مزيد من العقوبات الغربية على إيران، مع مراعاة ألا تؤذي المواطنين. على سبيل المثال: فرض عقوبات أوروبية وأميركية على إذاعة «الجمهورية الإسلامية» التي تسيطر على الإعلام الإيراني ويدير الدعاية الموجهة للخارج.
ويوجد في الإعلام الإيراني برنامج تلفزيوني يبثّ اعترافات السجناء السياسيين تحت الإكراه، وهو أمر ترفضه «شيرين»، التي ترى أنه أمر شخصي، مضيفة أنّ زوجها تعرّض إلى المعاملة من قبل بعد أن عُذّب على طريقة الاتحاد السوفيتي داخل السجون الإيرانية، وجلد بتهمة الرشوة، وهدّد بالرجم بتهمة الزنا إذا لم يعترف بالأنشطة غير القانونية المزعومة لزوجته.
ويستخدم النظام الإيراني إعلامه في مهاجمة خصومه ونشر دعاياه، واستهداف بثها؛ ويجب على المزوّدين الغربيين للخدمات الفضائية قطع البث عنها.
و«شيرين» قلقة من فرض عقوبات بعد تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني مثل المفروضة في 2016؛ فحتى العقوبات المفروضة على البنك المركزي أفادت شخصيات قريبة من النظام حققت ثروات في إخفاء أموال النخبة النظامية، بينما عانى المواطنون الإيرانيون العاديون من التضخم المفرط.
ومن المهم لأميركا إنشاء قناة للمعارضة الإيرانية الشرعية المستقلة، وتقديم الدعم للمنظمات المستقلة، التي تتعرض لهجمات من النظام؛ مثل منظمة «الدفاع عن ضحايا العنف»، التي مثّلت المجتمع الإيراني في الاجتماعات السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصُنّفت في إيران على أنها «غير شرعية»؛ بالرغم من أنّ كل ما فعلته الدفاع عن ضحايا العنف.
و«شيرين» بصدد دعم منظمة جديدة من الأميركيين من أصل إيراني لدعم الحرية في إيران، وهي منظمة مستقلة عن الحكومتين الإيرانية والأميركية.
وتشكّل مقترحات «شيرين» تحديًا حقيقيًا لليبراليين الغربيين، الذين ما زالوا يأملون في أن يؤدي إشراك النظام في الإصلاح إلى تحقيق إصلاحات فعلية؛ لكنها فقدت الأمل، موضحة أن الناس خرجوا للشوارع من تلقاء أنفسهم في 70 مدينة داعين لإجراء استفتاء، ومضيفة: بصفتي إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان، من واجبي مساعدة شعبنا على تحقيق هذه الأهداف.
وأضافت أنّ الهدف الأسمى هو إجراء استفتاء؛ رفضًا لتصميم «الجمهورية الإسلامية» وحكم المرشد الأعلى.
