تواصل الحكومة في مصر خطتها بطرح سندات بالعملات الأجنبية بالخارج، لجمع أكبر قدر من العملات وتحويلها لرصيد احتياطي النقد الأجنبي المصري، والذي يتكون من قروض ومنح عدة جانب حسابات السندات الخارجية.

وقامت الحكومة بطرح سندات سابقا بقيمة 4 مليارات دولار، في فبراير الماضي في إطار مساعيها لسد عجز الموازنة وتعزيز أرصدتها من العملة الأميركية.

وحسب الخبير المصرفي، تامر صادق، فإن زيادة وتيرة طرح السندات الأجنبية تنذر بكارثة علي صعيد الدين الخارجي، مشيرا إلى أن آخر بيانات الدين الخارجي والتي وصلت لنحو 81 مليار دولار، سجلت حتى انتهاء الربع الثالث من العام الماضي 2017، دون احتساب قيمة طروحات السندات المتكررة.

وأشار صادق، بتصريحاته لـ«رصد»، إلى أنه من المتوقع أن يقفز الدين الخارجي بنحو 25% خلال الفترة الماضية بعد ضم محصلة بيع السندات الأجنبية.

وأضاف صادق، أن رفع سعر الفائدة الأميركية سيفقد السندات المصرية جاذبيتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أن الحكومة ستكثف طروحاتها قبيل انتهاء النصف الأول من عام 2018 الجاري.

سندات باليورو

وأعلن وزير المالية عمرو الجارحي، إتمام عملية بيع سندات دولية بملياري يورو أي ما يعادل (2.46 مليار دولار) على شريحتين لأجل 8 سنوات و12 سنة بعائد 4.75% و5.625% على الترتيب.

وقال وزير المالية، في بيان، مساء أمس الإثنين، إن حصيلة السندات المقومة باليورو ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطي الأجنبي، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة (العجز).

اتفاق

واتفقت مصر، في أواخر عام 2016، على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مرتبط بتنفيذ خطة تقشفية تعتمد على تعويم الجنيه وهيكلة النظام الضريبي وفرض مزيد من الضرائب، مع إلغاء الدعم العيني سواء للطاقة أو السلع التموينية، واستبداله بالدعم النقدي.

وكان وزير المالية أعلن، في مارس الماضي، أن مصر تستهدف طرح سندات دولية، بقيمة 1.5 مليار يورو، بآجال 8 و12 عاما.

الدين الخارجي

وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.

وارتفع صافي الاحتياطات الدولية هامشيا خلال مارس 2018، إلى 42.611 مليار دولار، مقابل 42.524 مليار دولار في فبراير 2018.