أظهرت وثيقة حكومية، أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية بنحو 26 بالمئة ودعم الكهرباء 47 بالمئة في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.

وأشارت الوثيقة إلى أن حجم الدعم المستهدف في الموازنة الجديدة يبلغ 89.075 مليار جنيه (5.03 مليار دولار) انخفاضا من نحو 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018، بحسب رويترز.

ويبلغ الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو 16 مليار جنيه انخفاضا من 30 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018.

وتقدمت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في مارس على أن يتم إقراره قبل نهاية يونيو، ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز العام آخرهما في يونيو الماضي.

وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع أسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة. لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.

وقد بدأت في يوليو 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى 5 سنوات، لكنها أمدتها لتنتهي من دعم الكهرباء في يونيو 2022.

وتسعى الحكومة إلى زيادة دعم السلع التموينية بنحو 5 بالمئة في السنة المالية 2018-2019 إلى 86.175 مليار جنيه.

ورفعت مصر قيمة الدعم التمويني الموجه للمواطن أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية.