أعلن أعضاء بنقابة الصحفيين، تضامنهم مع الصحفيين المعتقلين، ورفضهم «الهجمة الشرسة» التي تتعرض لها الصحافة في مصر.
واستنكر 5 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين المصريين، ما وصفوها بالهجمة المتصاعدة ضد الصحافة وحريتها، لافتين إلى أن «تلك الهجمة وصلت لذروتها بحبس الزميل عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، باتهامات جميعنا يعلم أنها لا تمت للحقيقة بصلة»، بحسب عربي21.
وأشاروا، في بيان لهم، إلى أنه «قبل قرار حبس الزميل عادل صبري كانت أزمة المانشيت الشهيرة تلقي بتبعاتها على استقرار صحيفة المصري اليوم، ورغم مهنية المانشيت، فإن الأزمة تصاعدت، ووصلت لحد فرض غرامات، وإحالة رئيس تحريرها السابق للتحقيق، ومطالبة الصحيفة بالاعتذار، بل استمرت الهجمة المتصاعدة على الصحيفة حتى تمت إقالة رئيس التحرير الزميل محمد السيد صالح، وإحالته مع عدد من الزملاء محرري الجريدة إلى التحقيق في نيابة أمن الدولة العليا».
وأضافوا: «قبل هذه الأزمات، كانت الهجمة مستمرة عبر حجب مئات المواقع، وحبس زملاء احتياطيا بالمخالفة للقانون، ووقف أعمدة للكتاب في الصحف، وإحالة زملاء للتحقيق دون أسباب، والتشهير بزملاء في صحف ومواقع يتم تمويلها من أموال الشعب، والقبض على الزميلين حسام السويفي وأحمد عبدالعزيز من على سلم النقابة، وحبس الزميل معتز ودنان بعد أن أجرى حوارا صحفيا».
وتابعوا: «حدث كل ذلك وأكثر وسط غياب كامل لنقابة الصحفيين ودورها، ورغم كل محاولاتنا لأن يكون هناك موقف واضح من النقابة ومجلسها، إلا أن كل المحاولات ضاعت وسط إصرار غالبية المجلس على أن كل شيء على ما يرام، بل اتهام الموقعين على هذا البيان بمحاولة افتعال الأزمات، رغم أن ما نطالب به هو الحد الأدنى المناسب لصد الهجمة على الصحافة والدفاع عن حرية وكرامة الزملاء».
وأردفوا: «لقد دخلنا اجتماع المجلس اليوم بعدد من المطالب، التي هي في صميم العمل النقابي. مطالب ترتبط بإعلان التضامن النقابي مع الزميل عادل صبري، وبرفض الهجمة الأخيرة على الصحافة، وبرفض إحالة الزميل رئيس تحرير المصري اليوم السابق وزملائه بالجريدة للتحقيق، واتخاذ إجراءات نقابية وقانونية لدعم الزملاء الذين تم وقف التصاريح الخاصة بعملهم في المطار، وبفتح حوار مع الجهات المعنية بالصحافة والإعلام حول حرية الصحافة والتشريعات الجديدة التي تنظم العمل الصحفي».
وأشاروا إلى أنهم طالبوا بفتح «حوار مع مؤسسات الدولة لوقف هذه الهجمة على الصحافة والصحفيين، إلا أننا فوجئنا برفض واضح من النقيب وأكثرية أعضاء المجلس لهذه المقترحات، وتأكدنا أن ما سيخرج عن الاجتماع لا يرقى للحد الأدنى من الدور النقابي المطلوب، رغم الغضب الذي يسيطر على الكثير من الزملاء، بعد الهجمة الأخيرة على الصحافة وحريتها، وعلى الزملاء الصحفيين».
واستطردوا قائلين: «بلا حرية حقيقية تموت الصحافة، وتحاصر الأقلام، ويعيش الفساد آمنا بلا رادع، لذلك فإن دفاعنا عن حرية الصحافة يصب في خانة الدفاع عن المهنة ذاتها، بل عن الوطن».
وقالوا «إننا نلجأ إلى الزملاء في الجمعية العمومية ليكونوا العنصر الفاصل والحاسم في أي خلاف في الرؤية داخل مجلس النقابة، لذلك فإن هذا البيان ليس إبراء للذمة، بل هو رسالة لأصحاب المصلحة الحقيقيين، الذين نؤمن تماما أنهم حاضرون معنا ومتابعون لكل ما يدور، يقيمون المواقف والرؤى، وأن صوتهم وحضورهم سيكون العنصر الحاسم في لحظة فارقة آتية لا محالة».
ووقع على البيان كل من جمال عبدالرحيم، ومحمد خراجة، وعمرو بدر، ومحمد سعد عبدالحفيظ، ومحمود كامل.
