من المنتظر أن تبدأ الحكومة التونسية اليوم سلسلة من المفاوضات مع البنك الدولي حول قرض سيمنح لتونس بقيمة 500 مليون دولار .
وحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التونسية أن الوزير رياض بالطيب اتفق مع نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط "انجر أندروسن" على مباشرة المفاوضات حول هذا القرض، بهدف دعم موازنة الدولة للعام المالي الحالي 2012-2013.
وكان ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة اليابانية طوكيو منتصف أكتوبر الجاري .
وأفاد البيان أنه سيتم عرض نتائج المفاوضات على مجلس إدارة البنك الدولي في اجتماعه المزمع عقده خلال شهر نوفمبر المقبل لاتخاذ القرار النهائي بشأن توفير هذا القرض لتونس.
وكان "سليم بسباس" وزير المالية التونسي قد أكد في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي أن بلاده تسعي لخفض عجز ميزانيتها العامة خلال العام المقبل إلي نحو 5.9 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.6% متوقعة خلال العام الحالي.
ووفقا للبيان فإن المؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي تنوي زيادة حجم استثماراتها في تونس لتصل إلي 150 مليون دولار خلال العام الجاري، مقابل 57 مليون دولار في عام 2011، و8 مليون دولار فقط سنة 2010.
وكان الوزير رياض بالطيب قد تباحث أثناء زيارة أداّها إلى اليابان مع المدير العام للوكالة اليابانية للتجارة والاستثمار
