توقع خبراء، ارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية في مصر بنحو 25% خلال النصف الثاني من عام 2018 الجاري، مشيرين إلى أنه على الرغم من التراجع النسبي لأسعار الحديد والإسمنت، تسيطر ارتفاعات الأسعار على العقارات بقوة خلال الفترة المقبلة.
أسباب
وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، لـ«رصد»، إن التغييرات القائمة في السوق المحلية السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار العقارات ولجوء الأفراد للاستثمار من خلالها باعتبارها أحد ملاذات حفظ قيمة الأموال الآمنة إلى الآن.
وأشار إلى أن تراجع سعر الفائدة بالبنوك أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة الطلب على العقارات مؤخرا، مضيفا أن قيام البنك المركزي بخفض الفائدة مرة أخرى من المتوقع أن تترفع على إثره أسعار العقارات بنحو 25%.
وسجلت أسعار الحديد والإسمنت انخفاضا، خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ بعد القفزات السعرية المفاجئة التي شهدتها بداية من العام الجاري؛ وذلك نتيجة تراجع الأسعار العالمية وهدوء التوترات بين أميركا والصين بشأن رسوم الحديد.
وأعلنت مجموعة حديد عز، أمس، خفض أسعارها بمقدار 262 جنيها للطن، مع هبوط أسعار الخامات بالأسواق العالمية، ليتراجع سعر الطن لمستوى 12528 جنيها تسليم أرض المصنع شامل الضريبة، بعد أن انخفضت أسعار الخامات 15 دولارا منذ نهاية شهر مارس الماضي.
استثمارات العقارات
وبلغ حجم استثمارات العقارات في عام 2017، نحو 178.4 مليار جنيه، وذلك بعد أن بلغت 160 مليارا خلال العام 2016 بنمو 11% عن العام 2015.
توترات عالمية
وقررت الولايات المتحدة الأميركية فرض رسوم جمركية على وارداتها من الصلب بقيمة 25%، والألومنيوم بقيمة 10% في وقت سابق الشهر الماضي، ما أدى إلى موجة احتجاج كبيرة من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مثل الصين، وبريطانيا، وكوريا الجنوبية، والتي كان من المقرر أن يبدأ سريانها قبل نهاية الشهر الجاري، مع فتح الباب لاستثناءات الدول من خلال المفاوضات الثنائية.
وشهدت أسعار خام الحديد، مطلع مارس الماضي، ارتفاعا كبيرا إثر زيادة أسعار البليت عالميا، الذي يدخل في صناعة الحديد، بقيمة زيادة تتراوح بين 200 جنيه للطن إلى 450 جنيها للطن.
وقام الاتحاد الأوربي بالتدخل في قرار أميركا بشأن الرسوم باعتباره شريكا تجاريا لها، ما أدى إلى تراجع أسعار البليت وتلاشي مخاوف التجار بشأن أسعار الحديد، ومن ثم خفضها على المستوى المحلي.
