تتسلم الحكومة المصرية الحالية بنظام عبد الفتاح السيسي ، نحو مليار دولار، من البنك الدولي؛ وذلك للقيام بإصلاحات بقطاع التعليم وتنمية الصعيد.
ويستهدف البنك الدولي، التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي الوقت ذاته إتاحة موارد التعلم الرقمية لنحو 1.5 مليون طالب ومعلم.
أما تنمية الصعيد، فقد تسلمت مصر حتى الآن نحو 125 مليون دولار من إجمالي 500 مليون دولار قيمة قرض البنك الدولي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر؛ حيث حصلت محافظتا قنا وسوهاج على مبلغ 40 مليون دولار، وتحويلها من وزارة المالية من قيمة القرض بواقع 20 مليون دولار لكل محافظة لبدء تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والمياه بالمحافظتين.
ضياع الأموال
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن الأموال التي تتسلمها الحكومة من منح وقروض مؤسسات التنمية العالمية، لا رقابة عليها، مشيرا إلى استمرار ضعف التنمية بمحافظات الصعيد، وشكاوى المواطنين المتواصلة هناك بسبب مشاكل الحصول على المياه والصرف الصحي، فأين تذهب أموال المنح؟.
وقال إن هذا يأتي مع تراجع مسار العملية التعليمية في مصر، وفقا للمؤشرات العالمية، فضلا عن انخفاض ميزانية التعليم بالموازنة العامة، مؤكدا على أن القروض التي يمنحها البنك الدولي لمصر شهدت تغيرا بالسياسات مؤخرا؛ بسبب اكتشافهم التلاعب بتوزيع الأموال على القطاعات المستحقة.
وكشف مؤشر جودة التعليم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، عن خروج مصر من الترتيب العالمي للتعليم.
يشار إلى أن مصر كانت تحتل المركز 139 على مستوى العالم، من ضمن 140 دولة، في يناير 2016.
وتعمق مستوى تهميش الصعيد خلال السنوات الماضية، على الرغم من ارتفاع المنح والقروض من المؤسسات التنموية لتنمية الصعيد المصري، مما نتج عنه قانون لتنظيم عمل تنمية الصعيد خلال الفترة المقبلة.
البنك الدولي
ويمول البنك الدولي برامج ومشروعات لمساعدة مصر على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، وتركز المساندة التي يقدمها البنك على: شبكات الأمان الإجتماعي، والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، والري، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية، وخلق فرص العمل، وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليًا من 16 مشروعًا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.
