قضت محكمة النقض اليوم السبت برفض الطعن المقدّم من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين «محمد بديع» و17 آخرين على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن بمجموع أحكام بلغت 150 سنة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».
وأثناء الجلسة الماضية، أوصت نيابة النقض بتأييد الأحكام الصادرة ضدهم؛ ليكون حكمًا نهائيًا باتًا.
وفي 8 مايو 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 150 سنة لـ18 معتقلًا، وبراءة 21 آخرين، في إعادة محاكمتهم في «غرفة عمليات رابعة»؛ بعد إلغاء أحكام الإعدامات الصادرة من محكمة «أول درجة» بحق متهمين.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على «محمد بديع» والقياديين في الجماعة «محمود غزلان» و«حسام أبو بكر»، والسجن المشدد خمس سنوات لـ15 معتقلًا آخر؛ بينما برأت 21 معتقلًا.
ووجّه للمعتقلين اتهامت تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم «الإخوان»، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لاقتحام أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس وحرقها.
وهذا ثالث حكم نهائي بالسجن المؤبد على مرشد الإخوان؛ بعدما أيّدت محكمة النقض حكمين مماثلين في أكتوبر 2016 ونوفمبر 2017 في قضيتين مختلفتين.
