يستعد مجلس النواب غدًا الأحد لإحالة الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2018-2019 إلى اللجان المختصة لمناقشتها، وسط قلق لضعف مخصصات التعليم والصحة للعام الثالث على التوالي بالمخالفة للدستور؛ ليُنتهى منها بإعداد تقرير عنها نهاية شهر مايو المقبل لإقرارها قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو المقبل.
وبحسب جدول جلسات مجلس النواب، سيلقي وزير المالية عمرو الجارحي ووزيرة التخطيط هالة السعيد غدًا بيان الحكومة بشأن الموازنة الجديدة.
وأدى تخفيض الحكومة للإنفاق على التعليم والصحة إلى أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى توقف بناء المدارس الحكومية والمستشفيات، وضعف البنية التحتية لهما، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد التوسع في المدارس والمستشفيات الخاصة التي لا يستطيع الفقراء ومتوسطو الدخل التعامل معها.
ويرى مراقبون أنّ التزام الحكومة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم بما لا يقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية أمر ضروري وتتوافق مع مواد الدستور.
الفقراء الأكثر تضررًا
من جانبه، قال النائب أحمد فرشوطي، في تصريحات صحفية، إنّ نوابًا متمسكون بزيادة مخصصات الصحة والتعليم إلى 3% على الأقل؛ لاستيفاء الالتزامات التي ترتبط بتطبيق التأمين الصحي الشامل، وقيام الحكومة بالتزاماتها تجاه هذا القطاع الذي يواجه ضعفًا شديدًا.
وأضاف أنّ الفقراء ومحدودي الدخل هم الأكثر تضررًا من تخفيض موازنة التعليم والصحة؛ بينما يرفض عضو مجلس النواب محمد العتماني التنسيق الذي يقوم به ائتلاف الغالبية (دعم مصر) مع نواب للضغط من أجل الموافقة على الميزانية الجديدة، خصوصًا فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم.
