على الرغم من نصّ الدستور بـ«حظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله»، واعتبار «مخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم»؛ واصلت قوات الأمن هدم منازل المواطنين في منطقة «مثلث ماسبيرو» اليوم الأحد دون اكتراث لمصير الأهالي الرافضين إخلاء مساكنهم قسرًا، وربط تعويضهم المالي المقرر بمائة ألف جنيه عن كل غرفة؛ شرط حيازتهم «كشف عوائد» لإثبات الملكية الذي حددته محافظة القاهرة.
وقال اللواء إبراهيم عبدالهادي، رئيس حيّ بولاق أبو العلا، إنّ أجهزة الحيّ تمكّنت من إزالة مربعين سكنيين من إجمالي ستة مربعات متبقية وهدمهما بمعاونة قوات الشرطة، وستستمر أعمال الهدم والإزالة بعد إخلاء العقارات الواقعة في المنطقة؛ على أن تنتهي بالكامل في غضون الأيام القليلة المقبلة، إيذانًا ببدء أعمال «التطوير».
وفي تصريحات صحفية، قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات (تابع لوزارة الإسكان)، إنّ اتفاقًا أنجز مع ملاك المحال التجارية بحصولهم على تعويض مالي مقابل إخلاء المنطقة. مضيفًا أنّ عدد هذه المحال 840، ويتراوح سعر المتر المربع بين ثلاثة آلاف جنيه وسبعة، وهي قيمة أقل بكثير من السعر التجاري في المنطقة.
وأضاف أنّ نسبة إخلاء المحلات التجارية وصلت إلى نحو 60%، بينما تجاوزت نسب الإخلاء في المنطقة السكنية 95% من «مساحة مثلث ماسبيرو التي تصل إلى 84 فدانًا، والجزء الذي يخضع لأعمال الإزالة يصل إلى 52 فدانًا، وتشمل المساحة المتبقية مباني ماسبيرو ووزارة الخارجية والقنصلية الإيطالية».
يأتي هذا في الوقت الذي يشكو فيه أهالي «مثلث ماسبيرو» من تعنّت مسؤولي حيّ بولاق أبو العلا في صرف التعويضات، أو تسكينهم في منطقة «الأسمرات»؛ بدعوى بطلان عقود الملكية الخاصة بهم، مهددين بعدم إخلاء منازلهم من دون الحصول على مستحقاتهم المالية.
وقرّرت الحكومة تخصيص 23 ألف متر مربع من أراضي مثلث ماسبيرو لمصلحة شركتين كويتيتين، ومثلها لشركتين سعوديتين، وتملك شركتان مصريتان ومُلاك 23% من مساحة المنطقة، وتملك الحكومة 10%، مقدّرة إجمالي التعويضات بمبلغ 443 مليونًا فقط، رغم تثمين أراضي المنطقة بنحو 120 مليار جنيه.
وتمتد المنطقة على الشريط الطولي الموازي لكورنيش النيل، بين مبنى وزارة الخارجية ومبنى التلفزيون، بإجمالي مساحة تتجاوز 51 فدانًا، وتشهد أعمال إزالة موسعة بغرض تسليم أراضيها إلى شركات تعهدت بإقامة مشاريع سياحية واستثمارية.
