وافق مجلس النواب اليوم الأحد على قرار عبدالفتاح السيسي رقم (168) لسنة 2018 بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لثلاثة أشهر جديدة، اعتبارًا من أمس السبت وحتى الثالث عشر من يوليو المقبل؛ وهو التمديد الخامس للطوارئ منذ فرضها في أبريل 2017، بالمخالفة لنصوص الدستور، الذي حظر مدّ الطوارئ لأكثر من ستة أشهر متصلة.
وقال علي عبدالعال، رئيس البرلمان، إنّ «المصالح العليا للدولة تجعل الجميع على قلب رجل واحد، وقرار السيسي جاء بهدف الحفاظ على استقرار الوطن، وتحقيق الأمن لكافة المواطنين، في ظل الظروف التي تعشيها البلاد»، زاعمًا أن «الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب المجهودات الكبرى التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة في شمال سيناء».
وبرر كمال عامر، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، قرار الموافقة على تمديد الطوارئ بأنه استند إلى «الأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد؛ سواء في شبه جزيرة سيناء، أو من قبلها في مدينة الإسكندرية، أو بعمق البلاد في أماكن متفرقة»، وفق قوله.
وفي أثناء تلاوته قرار اللجنة العامة للبرلمان بالموافقة على القرار، قال إنّ الحالة الأمنية في البلاد وأخطار العمليات الإرهابية شبه المتكررة تبرر قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
ونصّ قرار فرض الطوارئ على تفويض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن فرض الطوارئ، ومعاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية بالسجن؛ على أن تتولّى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في مواجهة الإرهاب، ومنابع تمويله، وحماية الممتلكات، وحفظ أرواح المواطنين.
