شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

أنباء مليونية «حماية الثورة» تتصدر عناوين الصحف

أنباء مليونية «حماية الثورة» تتصدر عناوين الصحف
  أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت أنباء مليونية «حماية الثورة» التي دعت إليها...

 

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت أنباء مليونية «حماية الثورة» التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية والقوى الإسلامية بميدان التحرير أمس بالقاهرة وبعض المحافظات، وشارك فيها عدد من شيوخ الأزهر بصفتهم الشخصية وضباط الشرطة المفصولين.

بسبب اللحية للتعبير عن تضامنهم مع مطالب المتظاهرين في الميدان.

وقالت صحيفة «الجمهورية»: "إن مئات الآلاف من المواطنين شاركوا في مليونية «حماية الثورة» التي دعت إليها القوى الإسلامية والثورية للمطالبة بعزل فلول النظام السابق سياسيا واستبعادهم من الترشح لرئاسة الجمهورية وعلى رأسهم عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسي".

وأضافت أن الآلاف تدفقوا منذ الصباح الباكر على ميدان التحرير وجاءت الأسر بكاملها وافترشت أرض الميدان حاملة الأطعمة والمشروبات للمشاركة في يوم طويل، بينما قامت القوى الثورية الإسلامية في ثلاث منصات بالميدان: الأولي لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، والثانية أقامها مؤيدو حازم أبو إسماعيل، والثالثة لحزب العمل الجديد المنتمي للتيار الديني.

وأشارت إلى أن المتظاهرين طالبوا بعزل الفلول سياسيا ومنع ترشيح عمر سليمان وأحمد شفيق اللذين نالهما النصيب الأكبر من الهتاف واللافتات التي تم تعليقها في أرجاء الميدان، وَطُولِبَ بمنعهما من الترشح وإقرار القانون الذي وافق عليه مجلس الشعب لعزلهم سياسيا.

وقالت: "إن اللوحات واللافتات أظهرت الكم الهائل من كراهية التيار الثوري لعمر سليمان وأحمد شفيق".

وقالت «الجمهورية»: "إن نحو 100 شخصية سياسية وحزبية وضعهم القانون الجديد لمجلس الشعب في «ثلاجة» وأوقفهم عن مباشرة حقوقهم السياسية وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونائبه اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق وثلاثة رؤساء وزراء هم الدكتور عاطف عبيد من عام 1999م وحتى 2004م وأحمد نظيف من 2004م وحتى يناير 2011م ثم الفريق أحمد شفيق من أول فبراير وحتى نهاية مارس 2011م.

وأشارت إلى أن القانون أطاح برؤساء وأمناء الوطني المنحل وهم يوسف والي، وصفوت الشريف، وحسام بدراوي، وثروت باسيلي، وفرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق والشيخ إسماعيل الدفتار عميد كلية أصول الدين الأسبق ورئيس اللجنة الدينية بالحزب.

وقالت: "إن القانون شمل أعضاء المكتب السياسي للحزب المكون من الرئيس المخلوع ورؤساء حكوماته الثلاثة في تلك الفترة والدكتور أحمد فتحي سرور، ويوسف والي والراحل كمال الشاذلي ويوسف بطرس غالي وزكريا عزمي ومفيد شهاب وآمال عثمان والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وزينب رضوان وإدوار غالي الدهبي".

ونقلت صحيفة «أخبار اليوم» عن عمر سليمان المرشح للرئاسة قوله: "إنه مندهش جدا من أن البرلمان ينتفض لحرمان شخص أو اثنين من الترشح للرئاسة". وتابع :"هناك خطوات أخرى دستورية بالتأكيد سوف نلجأ إليها ومنها الطعن أمام الدستورية، وإنني سوف أستمر إلى نهاية الأمر حتى يصدر قرار نافذ قاطع بأنني لا أستحق الترشح وأنني محروم من ذلك أو العكس".

وقالت الصحيفة: "إن كل الدلائل تشير إلى حدوث مفاجآت سياسية مثيرة خلال الساعات القادمة، وأكد المراقبون السياسيون أن هذه المفاجآت سوف يتحكم في مسارها المجلس العسكري الأعلى عندما يصدق – أو لا يصدق – على مشروع القانون الخاص بالعزل السياسي والذي وافق مجلس الشعب عليه بالإجماع مساء أول أمس؟".

كما تشهد الساعات القادمة تحركات سياسية واسعة بين مختلف التيارات للخروج من الأزمة الراهنة الخاصة بالترشح للرئاسة وكذا أزمة اللجنة الدستورية بعدما قضي مجلس الدولة بحلها منتصف الأسبوع الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وبعد انقطاع دام لبضعة أشهر عادت المليونيات مرة أخرى إلى ميدان التحرير وبالرغم من أن المليونيات السابقة رفعت العديد من الشعارات تطالب بمحاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه ورجال ورموز نظامه الفاسدين، وكذلك حماية الثورة وحقوق الشهداء وكتابة الدستور. خرجت مليونية الأمس رافعة شعار «حماية الثورة من الفلول» تدعمها القوي الإسلامية وبعض الأحزاب السياسية لتطالب بإقصاء المسئولين السابقين بالنظام البائد من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر قضائي قوله: "إن نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري استردت خلال الـ 16 شهرا الماضية 12 مليار جنيه من شركات مصرية وأجنبية ومجموعة من رجال الأعمال ليس من بينهم رموز النظام السابق وذلك مقابل تصالحهم الجنائي في بلاغات تم تقديمها إلى النيابة تتهمهم بالاستيلاء على المال العام".

وأضاف المصدر في تصريح للصحيفة: "إن النائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود وافق خلال العام الماضي على عدة طلبات تصالح أعادت إلى الدولة 8 مليارات جنيه". وقال: "إنه خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي وافقت النيابة على طلبات تصالح أخرى وبلغت قيمة الأموال التي تم إعادتها 4 مليارات جنيه للدولة".



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2020