قدمت النقابة العامة للفلاحين المصريين مقترحًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي يضمن حل أزمة الأسمدة ويضمن التوزيع العادل على المزارعين ويمنع تسربها إلى السوق السوداء، والتي تضمنت قيام الوزارة بصفة الضامن للمزارع بأن تكون طرفًا أساسيًّا في عقود المستأجرين مع الملاك للوقوف على حقيقة الزارع الحقيقي للأرض لتكوين قاعدة بيانات يتم من خلالها توزيع السماد على المستحقين الأساسيين لدعم السماد، بالإضافة إلى توزيع المستلزمات الزراعية من تقاوٍ ومبيدات.
وأكد محسن هاشم، منسق حركة زراعيون ضد الفساد، في تصريحات لــ"رصد.كوم" أن وزارة الزراعة فشلت فى إدارة واحتواء أزمة الحمى القلاعية، بالإضافة إلى أزمة الأسمدة التى تظهر من كل عام، بالإضافة إلى عدم التوصل إلى حل في رفع الحظر الروسي عن صادرات البطاطس المصرية والقطن المصري الذي ما زال في بيوت المزارعين، قائلاً إن وزارة الزراعة فى كل أزمة تحمي فلولها من النظام السابق والفلاح هو الضحية.
وقال منسق حركة "زراعيون ضد الفساد" وهو عضو نقابة الزراعيين: "تقدمنا كنقابة باقتراح لوزارة الزراعة يشترط أن تقوم الوزارة بعمل حيازة زراعية للمستأجرين بناء على التعاقدات المبرمة وأن يتم توزيع الأسمدة عن طريق منافذ البيع الخاصة بوزارة الزراعة، وعدم تدخل بنك التنمية والائتمان الزراعي في عملية التوزيع، لأنه السبب الوحيد فى أزمة الأسمدة وانتشار السوق السوداء، وهذا ثابت في تقارير المتابعة التي تقوم بها الوزارة".
وفي سياق متصل ناقشت النقابة في اجتماعها الأخير مشروع إنشاء بنك للفلاح المصري بعيدًا عن بنك التنمية والائتمان الزراعي هدفه تنمية القطاع الزراعي ومساعدة الفلاح بتوفير القروض الميسرة وتوفير مستلزمات الإنتاج لدعم مسيرة الإصلاح الزراعي، وتم الاتفاق على عمل دراسة جدوى للمشروع على أن يتم تنفيذه برأس مال وطني عن طريق مساهمات المزارعين والمواطن المصري.
