كشفت أرقام الموازنة الجديدة 2018-2019، عن ارتفاع مخصصات الأمن والمعروفة باسم -النظام العام وشؤون السلامة العامة- بنحو 6 مليارات جنيه مرة واحدة ليصل إجمالي مصروفات بند (الأمن) لنحو 61.7 مليار جنيه.
جاء ذلك على حساب خفض مخصصات كلٍ من بنود الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي والمرافق العامة؛ حيث كشفت الأرقام عن انخفاض موازنة الإسكان والمرافق، بنحو 3 مليارات جنيه، لتحقق 53.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد مقارنة بنحو 56.8 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
وخفضت الحكومة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة نحو ثلثي ما كانت عليه خلال الأعوام الماضية؛ حيث أوضح البيان المالي للموازنة ارتفاع مخصصات بند المصروفات الأخرى والأمن وزيادة جديدة لرواتب كبار رجال الدولة والدبلوماسيين بأثر رجعي 3 سنوات، مقابل خفض الدعم عن المواطنين وخفض المصروفات المخصصة لقطاعي التعليم والصحة.
كوارث قادمة
وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، إن الحكومة بأوامر رئاسية تضمن ولاء وزرائها ورجالها ومسؤولي الأمن الكبار في الموازنة الجديدة، على حساب المواطنين، مشيرا إلى استمرار ارتفاع عجز الموازنة بسبب قيام الدولة بالصرف على بنود خاصة بشكل أكبر مما يتم توفيره واقتصاصه من الشعب عن طريق نزع الدعم.
وارتفعت قيمة العجز بالموازنة الجديدة من نحو 370 مليار جنيه، لنحو 432 مليار جنيه، أي بزيادة تصل إلى 62 مليار جنيه.
وأضاف عبدالعظيم، بتصريحاته لـ«رصد»، أن الكوارث لم تأتِ بعد، مشيرا إلى أن شهر يوليو المقبل سيشهد اشتعالا ضخما بالأسعار، وستتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بنحو 30%، مؤكدا على أن التوقيت غير عادل للزيادات الجديدة بتزامنه مع بدء شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى ويليهم موسم بداية الدراسة في مصر، الأمر الذي سيغير خريطة الطبقات الاجتماعية بشكل غير مطمئن.
ارتفاع أسعار الوقود
وتوقع محللون أن ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 35 إلى 40% مع بداية العام المالي الجديد؛ حيث تطول هذه الزيادة السولار، والبوتاجاز، وبنزين 80.
ويأتي ذلك بعد أن أظهرت وثيقة حكومية استهداف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.
وبحسب الوثيقة، يصل حجم دعم الوقود المستهدف في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه انخفاضا من نحو 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018.
زيادة رواتب الوزراء والدبلوماسيين
وافق مجلس النواب على تعديلات قانون لزيادة رواتب الوزراء في مصر؛ حيث علل رئيس المجلس علي عبدالعال زيادة الرواتب لمواجهة الغلاء، قائلا: «سيتم زيادة رواتب الوزراء وهما 50 شخصا، يعني الزيادة غير مرهقة للموازنة العامة».
وتضمنت التعديلات أيضا، رفع المكافأة الشهرية لرئيس مجلس النواب، والراتب الشهري لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء والمحافظين بحيث يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، ويتقاضى نواب الوزراء والمحافظين راتبا شهريا يعادل صافية 90% من الحد الأقصى للأجور.
هذا فضلا عن وضع التشريع معاشا شهريا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، وفي حالة وفاة صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشا وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
