تراجع إقبال المواطنين في مصر على شراء شهادات (أمان) والتي أطلقها البنك المركزي، بداية مارس الماضي، عقب وقف الشهادات ذات العائد الأكبر في السوق بنحو 20%، خوفا من فقد أرصدة ضخمة للعملاء في البنوك.
إجبار على الشراء
وجاء إقبال المواطنين على عكس رغبة الدولة؛ حيث لم تتعد الحصيلة التي جمعتها الشهادة في أكثر من شهر ونصف الشهر من طرحها بالبنوك العامة، المليار جنيه، لذلك قامت الدولة بأوامر عليا بفرضها على موظفي البنوك والقطاع العام بالكامل وتقسيط قيمتها على الراتب الشهري دون أخذ موافقة الموظف صاحب الشهادة.
وكانت مصادر عاملة بعدد من شركات القطاع العام في مجالات مختلفة قد أفصحت، لـ«رصد»، عن إجبار الموظفين على شراء الشهادات والتي في باطنها ليست سوى شهادة (تأمين) على الحياة.
وأصدرت الهيئة القومية للبريد، شهادات (أمان) لنحو 30 ألف موظف لديها؛ حيث قال رئيس الهيئة، عصام الصغير، بتصريحات صحفيه له، إن الهيئة قامت بإصدار 30 ألف شهادة أمان للموظفين بداخل المؤسسة في كل الفروع.
وقال مصدر بأحد البنوك الخاصة، لـ«رصد»، إن الإقبال على الشهادات متراجع، مقارنة بما هو مستهدف من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستعمل المؤسسات الحكومية على تحفيز الموظفين لشرائها لهم ولذويهم رغبة في تنشيط طرح المنتج بالبنوك والتقليل من النقود المتداولة بالخارج من قبل الأفراد بعد وقف شهادات الـ20%، بالتزامن مع خفض سعر الفائدة الأخير.
وقال الخبير المصرفي، تامر صادق، بتصريحات سابقة، إن الحصيلة المجمعة من طرح تلك الشهادات لم تصل للمستهدف بعد، موضحا أن نسب الإقبال تتراوح ما بين 30-45% بالبنوك المخصص الطرح من خلالها؛ حيث أشار إلى أنها من الوسائل التي طرحتها الدولة لجمع أموال الأفراد بعد تراجع الفائدة وإنتهاء شهادات الـ20%.
وأوضح صادق، أن مدة شراء الشهاده غير محددة خاصة بعد ضعف الإقبال عليها، مشيرا إلى أن البنوك تعتمد على نشر الوعي بالشهادة بين المواطنين عن طريق وسائل الإعلام لجذب أكبر قدر من الأفراد.
المصريون بالخارج
وعقدت وزيرة الهجرة، مني مكرم، اجتماعًا مع عدد من روؤساء البنوك؛ لبحث آليات طرح شهادة -أمان- للمصريين في الخارج.
وأشارت إلى أنها تواصلت مع محافظ البنك المركزي، الذي أبدى ترحيبه بطرح الشهادة للمصريين بالخارج، وتم الاتفاق على دراسة آليات طرحها ليستفيد منها كل المصريين.
وتقوم لجنة من البنوك المسؤولة عن الطرح، بإعداد تقرير نهائي، ليتم الإعلان بعدها عن الآليات وطرح الشهادة للمصريين بالخارج ليستفيدوا منها، كما أنه تم الاتفاق مبدئيا لتغطية منطقة الخليج كمرحلة أولى؛ حيث إن بها أكبر عدد من المصريين العاملين بالخارج.
