أعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، الأربعاء، أن بلاده تقدمت بشكوى لمجلس الأمن الدولي؛ بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية، الشهر الماضي، في مثلث «حلايب وشلاتين وأبورماد»، المتنازع عليه مع مصر.
جاء ذلك في رده على سؤال من النائب عيسى مصطفى، حول المثلث المذكور، ووضعه وموقف الدولة الرسمي بشأنه، خلال جلسة لبرلمان البلاد يتضمن جدول أعمالها تقديم غندور بيانا حول السياسات وآخر التطورات والمستجدات في السياسة الخارجية، بحسب الأناضول.
وفي مارس الماضي، خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، للمرة الأولى، لجنة عامة بمدينة حلايب بعد أن كانت بالانتخابات السابقة تتبع للجنة شلاتين.
وقال غندور: «تقدمنا بثلاث شكاوى منفصلة إلى مجلس الأمن الدولي في الأونة الأخيرة؛ أولها احتجاجا على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، عقب ضم جزيرتي تيران وصنافر لحدود المملكة».
وأشار إلى أن الشكوى الثانية تتعلق بإنشاء مصر ميناءين للصيد في شلاتين وأبورماد، ضمن مثلث حلايب، في فبراير الماضي، لافتا إلى أن الشكوى الثالثة جاءت ردا على إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في مثلث «حلايب وشلاتين وأبورماد».
وأضاف أن «قضية حلايب في قمة أولويات السياسية الخارجية السودانية، وكنا حريصين على ضبط النفس، وعدم التصعيد حفاظًا على أزلية العلاقات بين البلدين».
وتابع: «طرحنا المسألة (قضية حلايب) على الآليات الرسمية في جميع المستويات بكل صراحة وشفافية، وفي المقابل استمر الجانب المصري بالقيام بإجراءات تصعيدية غير مبررة لا تصب في مصلحة تلك العلاقات، في الفترة من ديسمبر 2017 وحتى مارس 2018».
ومن الإجراءات المصرية، حسب غندور، «توقيع برتوكولين لإنشاء ميناءين للصيد في شلاتين وأبو رماد، وتكريس وضع الاحتلال (حسب وصفه) القائم بإقامة خطط ومشروعات (لم يذكرها) تهدف لطمس الهوية السودانية، وتغيير أسماء المعالم والمرافق العامة».
وذكر أن من الإجراءات التي اتخذتها القاهرة أيضا، «فرض سياسة الأمر الواقع وإجراء الانتخابات الرئاسية، والشروع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر الأحمر بحلايب وأبورماد، ودعوة شركات أجنبية للاستثمار في الثروات المعدنية والبحرية في المنطقة، وممارسة الصيد الجائر للثروة السمكية».
وأشار غندور إلى إقدام الجانب المصري، على قتل أحد التجار السودانيين رميا بالرصاص قرب شلاتين في أكتوبر 2017، بزعم تورطه في أعمال تهريب عبر الحدود، وكذلك مطاردة المواطنين السودانيين والقبض على عدد منهم داخل مثلث حلايب، وتقديمهم إلى محاكمات بدعوى مخالفتهم قوانين الهجرة، وربط إطلاق سراحهم باستخراج وثائق سفر اضطرارية لهم.
وقال الوزير السوداني إن سلطات بلاده رفضت بشدة استخراج وثائق سفر للمواطنين الذين احتجزهم الجيش المصري داخل حلايب، حتى لا تمنح بذلك ذريعة لمصر للادعاء بإقرار الخرطوم بأن الأرض التي تم فيها إلقاء القبض على هؤلاء المواطنين، مصرية.
ولفت إلى أنه تم إطلاق سراح السودانين المعتقلين عبر التفاوض مع الجانب المصري، في وقت لاحق. وأكد على تمسك السودان بـ«حقه الكامل غير القابل للتفاوض في السيادة الكاملة على مثلث حلايب».
ودعا الجانب المصري إلى تبني أحد الخيارين اللذين يطرحهما الجانب السوداني لحل هذه الأزمة وهما التفاوض أو التحكيم الدولي، مشددا على أن «عدم حل قضية حلايب وإرجاعها إلى حضن السودان سيظل عقبة في طريق انطلاق علاقة الخرطوم بالقاهرة إلى الآفاق التي نرجوها ونتطلع إليها».
وأوضح غندور أن وزارته تتابع الشكوى التي قدمتها لمجلس الأمن بشأن حلايب، فضلا عن المتابعة اللصيقة لتطورات الأوضاع على الأرض وتقديم تقرير بشأنها للأمم المتحدة والجهات الدولية.
وبين الحين والآخر، تشهد العلاقات بين السودان ومصر توترًا، ومشاحنات عبر وسائل الإعلام، على خلفية قضايا خلافية عدة، من أهمها النزاع حول المثلث الحدودي حلايب وشلاتين وأبورماد.
ورغم نزاع الجارتين على هذا المثلث الحدودي منذ استقلال السودان عام 1956، لكنه كان مفتوحًا أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه.
