حجزت محكمة الجنح العسكرية، اليوم الأربعاء، القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو حملة ترشح الفريق سامي عنان للرئاسة، هشام جنينة، إلى جلسة 24 إبريل الجاري، للنطق بالحكم.
واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة، التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، فيما دفع فريق الدفاع عن «جنينة» بعدم اختصاص المحكمة العسكرية بنظر القضية».
ويحاكم جنينة في قضية عقب الإدلاء بتصريحات صحفية عن امتلاك عنان وثائق ومستندات تفضح بعض تصرفات المجلس العسكري الأسبق الذي كان يضم المشير حسين طنطاوي إلى جانب عنان والسيسي، وشهدت فترة حكمه العديد من الأحداث الدامية والمذابح بحق المتظاهرين بعد ثورة 2011.
وعلى رأس الاتهامات الموجهة لجنينة، خرق المادة (80/د) من قانون العقويات، والتي تدين كل مصري «أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد».
وترجع خطورة هذه المادة إلى أنها تعاقب مرتكب هذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 100 جنيه و500 جنيه أو إحدى العقوبتين، وفقاً لتقدير المحكمة، وتكون العقوبة السجن (أي 3 سنوات فأكثر) إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
أول حضور لفريد الديب!
وترافع عن «جنينة» خلال جلسة، اليوم، خمسة محامين من بينهم فريد الديب للمرة الأولى، الذي كان يعتبر من خصوم جنينة السياسيين في العلن، إذ سبق واتهمه بمحاولة «تلويث القضاء» و«مجاملة جماعة الإخوان» و«إشاعة معلومات كاذبة عن أجهزة الدولة الرقابية والقضائية»، إبان رئاسته للجهاز المركزي للمحاسبات.
وكانت المحكمة قد صرحت، في وقت سابق، بعرض جنينة على مستشفى المنيل الجامعي لتقديم تقرير عن حالته الصحية، وما إذا كان يعاني من أعراض صحية تؤثر على إدراكه وتركيزه.
وكان المحامي حسام لطفي، وكيل أسرة جنينة، قد تقدم بتقرير طبي تضمّن أن جنينة مصاب بأعراض ما بعد الارتجاج نتيجة الاعتداء عليه من قبل مجهولين، وأنه كان يعاني من أعراض مختلفة بعدم التركيز وعدم الإدراك أثناء التصريحات التي أدلى بها للصحفي معتز ودنان، المحبوس هو الآخر في قضية أخرى.
وكان لطفي قد أصدر، الشهر الماضي، بيانًا، حمّل فيه الصحفي مسؤولية نشر هذه التصريحات من دون التحقق منها، وتسجيلها وبثها على لسان جنينة من دون إذن شخصي منه، وهو ما أعطى للشرطة المصرية مبررًا للقبض على الصحفي وإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، بتهمة بث أخبار كاذبة، والتعاون مع وسائل إعلام مناوئة للنظام الحاكم.
وكانت النيابة قد أجرت، خلال جلسة التحقيق الأولى مع جنينة، مواجهة بينه وبين عنان، نفى فيها الأخير علمه بما تحدّث عنه الأول، وأكد رغبته في مقاضاته، وإصراره على البلاغ الذي تقدم به نجله سمير ضد جنينة، الشهر الماضي، وعلى هذا فتحت النيابة العسكرية لجنينة قضيتين ببلاغين منفصلين؛ وتم حبس جنينة على ذمة البلاغ الأصلي المقدم من وزارة الدفاع، وأخلي سبيله صوريًا بكفالة 15 ألف جنيه على ذمة البلاغ الثاني المقدم من عنان.
