يبدو أن الأولوية لنظام عبدالفتاح السيسي أصبحت إصدر قرارات وطرح مشروعات القوانين من أجل نهب مزيد من أموال المصريين، لملء خزينة الدولة المنهوبة بفعل الفساد وسوء الإدارة، حيث تم فرض العديد من العقوبات المالية والتي تصل لآلاف الجنيهات بسبب مخالفات لا تخضع لرقابة سوى من أفراد وضباط شرطة المرور.
وجاء مشروع القانون الذي يقترب البرلمان من إقراره تحت لافتة «إعادة الانضباط المروري بالشارع والحد، من وقوع الحوادث على الطرق»،حيث أعدته وزارة الداخلية، والذي يضاعف من قيمة المخالفات، ويضع رقاب السائقين تحت سيف الحكومة وعناصر الأمن، الذين أدمنوا الرشاوى وأكل أموال الناس بالباطل والافتراء عليهم وتهديدهم بمخالفات وهمية.
وقانون المرور الجديد مقسم ل95 مادة، ويتضمن فصلًا تمهيديًا وستة أبواب تتضمن قواعد الطرق والمركبات ورخص المركبات والسير والضرائب والرسوم على المركبات، واستحداث نقاط إلكترونية لرخص القيادة تصل إلى 50 نقطة.
شرائح المخالفات
وتنقسم شرائح المخالفات إلى 5، يتم عليها خصم نقاط من الرخصة حتى إيقاف صلاحيتها تماما، وأن الشخص الذي سيتم سحب رخصة القيادة منه سيلتحق بدورات تدريبة بمراكز معتمدة بوزارة الداخلية لإعادة تأهيله مجددا.
وتشمل مواد مشروع القانون الجديد للمرور 3 أساليب للردع، من بينها نظام النقاط، و3 أساليب للردع في المخالفات المرورية، الأول يتمثل في الضبط الإداري بخصم النقاط من رخص القيادة، والثاني فرض عدد من التدابير في بعض المخالفات، والتي من بينها «حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة، والالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة، وعدم السماح بالقيادة لمدة محدودة»، والثالث توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب قوة المخالفة.
شخلل علشان تعدي
وعلى طريقة «شخلل جيوبك يا أخينا علشان تعدي»، يحصل صاحب الرخصة على 50 نقطة للعام، يتم من خلالها الحساب، كم مخالفة ارتكبها، ومع كل مخالفة يتم خصم نقطة من الرصيد.
أما المخالفات التي يتم خصم النقاط عليها فهي قيادة السيارة وأنت تتحدث في الهاتف في حالة رؤيتك، فتخصم نقطة تلقائيًا من الرصيد، ليتبقى لك 49 نقطة، أما المخالفة الثانية فهي ركن السيارة في صف ثانٍ، «يتم تحرير مخالفة والإبلاغ عنها لخصم نقطتين من رصيدك، وفي حال تكرار المخالفة نفسها وتسببت في إعاقة السيولة المرورية يقوم الضابط بوضع ورقة بها سحب 3 نقاط، والمخالفة الأولى 50 جنيها، والثانية 100 جنيه تبدأ غرامتها بنقطتين، والمخالفة الثالثة 150 جنيها تبدأ غرامتها 3 نقاط».
ويتم مضاعفة المخالفة في حال تكرارها، مثل مخالفة الحديث فى الموبايل، ولو تكررت يتم خصم نقطتين، ولو تكررت للمرة الثالثة يتم خصم 3 نقاط.
وسبق وصرح المهندس هشام عرفات، وزير النقل، أن تفعيل قانون المرور الجديد سيساهم في تقليل الحوادث وسيجعل هناك سيولة مرورية، كما أنه يلائم المتغيرات الحالية، لافتًا إلى أن هناك عقوبات تصل غرامتها إلى 20 ألف جنيه، ومن الممكن إيقاف رخصة القيادة لمدة 6 أشهر.
3000 جنيه لاستعادة الرخصة
يستمر الخصم من عداد النقاط مع كل مخالفة، حتى ينهي قائد السيارة ال50 نقطة كاملة، وبعد خصم كل النقاط وفي أي كمين يتم سحب الرخصة من قائد السيارة لمدة شهر، وفي هذا الشهر يتم حرمان صاحب الرخصة من القيادة، وإحالته إلى «مدرسة القيادة» لتعلم قوانين المرور من جديد. بعد انتهاء الشهر يخضع صاحب الرخصة لاختبار جديد لتحديد ما إذا كان مستحقًا لإصدار الرخصة أم لا.
في حالة النجاح يسمح بدفع المخالفات القديمة ويمنح 50 نقطة التي سبق واستهلكها وقيمتها تصل ل3 آلاف جنيه، لو تم استنفاذها من جديد وقت تجديد الرخصة لا بد من إحضار براءة ذمة، والتي تضم كل النقاط التي تم استهلاكها.
في حالة استهلاك 3 نقاط فقط طول العام من نفس نوعية المخالفة يصل مجموعها 950 جنيها، بعد ما كانت سابقا 450 جنيها، وكلما زاد عدد النقاط المستهلكة زادت القيمة المدفوعة لبراءة الذمة، والتي قد تصل لآلاف الجنيهات.
البرلمان يفضل الغرامات
من جانبه، رأى أمين اسكندر عضو برلمان 2012، في تصريح لـ«رصد»: أن «القانون الجديد لا يخضع لأي رقابة والحاكم فيه هنا شرطي المرور، وبالتأكيد الجميع يدرك حجم الرشاوى والمخالفات الإدارية في نظام المرور في مصر، ليأتي القانون الجديد ليضرب بكل مقاييس الشفافية والمصداقية في تطبيق العدالة».
وشدد اسكندر على رفضه المادة المستحدثة فى القانون الخاصة باستحداث نقاط الصلاحية لرخصة القيادة، وتقسيم المخالفات إلى 5 شرائح كل شريحة بها نقاط إلكترونية، مشيرا إلى أنه يرفض سحب الرخصة بعد انتهاء النقاط إلى 50 نقطة، خاصة لحاملى الرخصة المهنية.
