ناقشت الحكومة في مصر، مؤخرا، المرحلة الثانية من مشروع المليون والنصف مليون فدان، حيث تستهدف خطة الطرح الجديدة، والتي تبدأ اعتباراً من نهاية شهر إبريل الجاري، حيث تتضمن قيام الشركة بطرح مساحات على صغار المزارعين، من بينها 45 ألف فدان بمنطقة المغرة، و15 ألف فدان بالفرافرة، و50 ألفاً غرب غرب المنيا.
وكان عبد الفتاح السيسي أعلن منذ أكثر من 4 سنوات عن استصلاح نحو 4 ملايين فدان لزيادة رقعة الاراضي الزراعية في مصر، والذي تم إعاقته من قبل الحكومة وتغيير خطته عدة مرات، حتي تم خفضه إلي نحو مليون ونصف فدان يتم طرحهم للفلاحين لزراعتهم، بالتزامن مع تراجع دعم الفلاح في الدولة وزيادة أسعار الأسمدة المستمر.
مشكلات
واشتكي عدد من المستثمرين بالمشروع من غياب البنية التحتية بالمنطقة من طرق وكهرباء ومياه شرب، بالإضافة إلى رفض شركة تنمية الريف المصري المشرفة الرئيسية على المشروع إدخال مستثمرين بدلا عن بعض المتعثرين مما يضطر المجموعة كلها إلى الانسحاب من المشروع.
مشروعات وهمية
وأكد الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، علي أن مماطلة الحكومة خلال الـ 4 سنوات الماضية، تبين نيتها في عدم الانتهاء من المشروع كما يجب أن يكون، مشيرا إلي ان المشروع في ظاهره تنموي وفي باطنه بيع مباشر للأراضي الزراعية سواء للمستثمرين أو كبار المزراعين.
وأضاف انه حتي الأن لم يتم الإنتهاء من نحو 30% من المشروع بسبب استمرار المشكلات بالأراضي التي يتم طرحها دون البت في أمرها.
وأشار إلي أن الدولة تواصل مناقشاتها حول المشروع لعدم خروج الافراد عليها بسبب عدم تنفيذها لأي مشروع قومي ذو إنتاج حقيقي في الدولة وإعتمادها علي إقامة وتنفيذ مشروعات شكليه لا نتائج ملموسة لها بموارد الدخل بالموازنة العامة.
ثغرات
وقال إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الاستراتيجية، إن هناك ثغرات فى القوانين المصرية تقوى موقف المتعدين على الأراضى الزراعية خاصة أولئك الذين نجحوا فى توصيل المرافق بعد البناء ما يصعب من مواجهتهم.
وأضاف محلب خلال ندوة بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية لمناقشة مشكلة التعدى على الأراضى الزراعية، مؤخرا، ان هناك آخرون يشترون الأراضى من الدولة للأغراض الزراعية ثم يغيرون النشاط إلى بناء العقارات، هؤلاء أيضا تصعب مواجهتهم وسحب الأراضى منهم إن وصلوا المرافق.
وحذر محلب الذى يشغل أيضا منصب رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، من أن مثل تلك التعديات تقلص من رقعة الأراضى الزراعية وتهدد أرواح السكان بسبب عدم صلاحية البناء على الأراضى الزراعية.
