سجلت فوائد الديون المقررة علي مصر، إرتفاعا تاريخيا لأول مرة بنحو 42.1 % بالموازنة الجديدة والتي تبدأ منتصف العام الجاري، حيث وصلت لنحو 541.3 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2018 -2019 ، مقارنة بنحو 381 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري.
وبحسب الخبير المصرفي، حافظ عبد الجواد، فإن فوائد الديون ترتفع بنسب خطيرة خلال الأربع سنوات الأخيرة، متوقعا وصولها لنحو تريليون جنيه خلال عام 2019 القادم.
وأوضح بتصريحاته لـ«رصد»، أن كلا من بندي الدين العام ( الخارجي والداخلي) وفوائد الدين هي البنوك الأكثر نموا في تاريخ الموازنة العامة المصرية.
وبذلك تستحوذ فوائد الديون خلال العام المالي المقبل على نحو 38% من إجمالي نفقات الموازنة العامة للدولة والبالغة 1.4 تريليون جنيه.
وأكد علي أن الحكومة تؤجل الإفصاح عن رصيد الدين الخارجي بسبب ارتفاعه بنسب أكبر من المتوقع، حيث أشار إلي أن اخر البيانات التي عرضت حجم الدين الخارجي كانت حتي ديسمبر 2017، حيث سجل الدين الخارجي نحو 82 مليار دولار.
حجم الدين الخارجي
ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، حيث قالت الحكومة إن الدين الخارجي ارتفع بنسبة 4.7% في نهاية ديسمبر 2017 مقارنة بنهاية يونيو الماضي.
وقالت الحكومة في نشرة الطرح الخاصة بالسندات الدولارية التي طُرحت في فبراير الماضي، إنها تواجه مستويات مرتفعة من خدمة الديون، فضلا عن الديون الخارجية المجدولة في المستقبل القريب.
وكانت الحكومة توقعت في نشرة طرح السندات الدولارية الأخيرة، أن تسدد 14.6 مليار دولار ديونا خارجية وخدمات للديون خلال 2018، وكذلك 11 مليار دولار في 2019.
أرقام قياسية
وجاء بند (المصروفات الأخرى) والتي لا يتم ذكرها أو إيضاحها للشعب أو تحديدها بالموازنه بالمرتبة الثانية ضمن قائمة بنود الإنفاق الأعلى نموًا بين العامين الماليين المقبل والجاري؛ بنسبة ارتفاع 14.7% مسجلًا زيادة بواقع 9.7 مليار جنيه ليصل 75.7 مليار مقابل نحو 66 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري.
و يعد بند الأجور والتعويضات للعاملين الثالث من حيث بنود الانفاق الأعلى نموًا بما يعادل 10.9% ليحقق زيادة بقيمة 26.1 مليار جنيه مسجلًا 266.1 مليار جنيه مقابل 239.9 مليار بموازنة 2017/ 2018.
في المقابل سجلت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تراجعًا محدودًا بواقع 0.1% بما يعادل 436 مليون جنيه لتسجل 332.3 مليار جنيه مقابل 332.7 مليار بموازنة العام المالى الحالى.
