عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي جلسة استماع الثلاثاء الماضي بشأن السياسة الأميركية في اليمن، وهي الأولى منذ أكثر من عام. ولمساعدة أعضاء جلسة الاستماع، أصدرت خدمة أبحاث الكونجرس تقريرًا خاصًا عن الوضع في اليمن، بدأ بنظرة دقيقة عن الحرب في اليمن وتقييم مقارن للدور الإيراني.
كما تناول المخاوف من الأنشطة الصاروخية للحوثين وهجماتها على السعودية الخطيرة ولا يمكن تبريرها ويجب إدانتها؛ ومن المحتمل أيضًا أن تحظى باهتمام غير متناسب من المسؤولين الأميركيين، نظرًا إلى قلق الحكومة المسيطر على استقرار السعودية ووجود مواطنين أميركيين في البلاد.
ووفقًا للتقرير، بالرغم من أنّ الأنشطة الصاروخية لا تسبّب حروبًا أهلية، كما أنها لا تسرع من تشتت الأطراف المتحاربة أو تدفع بحرب تبعد الأفراد المسلحين عن التفاوض، كما يرفع هذا التركيز أيضًا مخاوف الأمن الداخلي السعودي.
كما يقلل التقرير بلا مبرر من الخسائر المدنية الناجمة عن هجمات قوات التحالف؛ لكنه لم يذكر أن مكتب الأمم المتحدة للمفوّض السامي لحقوق الإنسان حدّد الضربات الجوية لقوات التحالف باعتبارها السبب الرئيس للإصابات في صفوف المدنيين.
كما يؤكد التقرير أنّ التحالف أطلق 16 ألف غارة جوية على مدار سنوات الحرب في اليمن؛ لكنّه أغفل التركّز على استهداف هذه الغارات لمواقع غير يمنية، ويوضح أنّ أعضاء بالكونجرس عارضوا مبيعات الأسلحة إلى السعودية والدعم العسكري للتحالف، دون الحديث عن الخسائر البشرية، أو حتى تسليط الضوء على تدمير البنى التحتية للبلاد.
هذا ما أكّده الباحثان في مبادرة مشروع السلام المدني «إريك إيكنبري وويل بيكارد» في مقالهما بموقع «لوب لوج» وترجمته «شبكة رصد»، مضيفين أنّ التقرير أعطى للقارئ إحساسًا زائفًا بأنّ انتباه الكونجرس إلى الوفيات بين المدنيين أمر تعسفي؛ بدلًا من أن يكون محل قلق للجميع وعلى مدار السنوات السابقة جميعها.
كما قلّل التقرير من دور التحالف السعودي في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، ولم يسلط الضوء على مساعي الكونجرس للتدخل من أجل وقف الحرب، ولم يسلط الضوء على منع السعودية تنفيذ توصيات مكاتب الأمم المتحدة، التي سبق ومنعت السعودية أعضاء لها من دخول المناطق التي يسيطر عليها التحالف للاطلاع على الأوضاع داخلها.
كما كرّس التقرير مساحة أكبر للجهود الإنسانية السعودية، بالرغم من انعدام جدواها، أكثر مما خصص للأزمة الإنسانية ككل؛ وكانت معظم الأرقام الواردة فيه مجرد إحصائيات من الأمم المتحدة.
واحتوى التقرير على قسم خاص بالمساعدات الخارجية الأميركية لليمن؛ لكنه فشل في ذكر عشرات الملايين من الدولارات التي قدّمتها أميركا للحكومة الانتقالية، أو ما قيمته 500 مليون دولار من الأسلحة الممنوحة للحكومة المركزية اليمنية، كما تجاهل التقرير فقدان أميركا لمسارها في عام 2015، الذي كان يقضي بإقامة شراكة أمنية مع علي عبدالله صالح ثم الحكومة الانتقالية، ووضعها قيد الفحص والتمحيص المستمر.
ولا يتحدث التقرير عن أنشطة مكافحة الإرهاب الأميركية في اليمن التي استهدفت القاعدة بشكل خاص، وأسفرت عنها وفاة مدنيين يمنيين، وتصاعد خطر الإصابات التي تستهدف البنى التحتية. كما برّر تدخّل أميركا المؤسف في اليمن بأنها لم تكن تمتلك أيّ اختيارات أخرى.
