عقدت النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة الشرقية اليوم الجمعة «جمعية عمومية طارئة» لمناقشة أزمة محاكمة الطبيب محمد حسن بتهمة الاعتداء لفظيًا على وكيل نيابة، والدعوة إلى إضراب عام، وتنظيم احتجاجات؛ إذا سُجن زميلهم.
واتّهم وكيلٌ بنيابة «العاشر من رمضان»، التابعة للمحافظة، الطبيب المقيم بقسم العظام بمستشفى التأمين الصحي بالاعتداء عليه لفظيَا، وحرّر محضرًا ضده؛ وعلى إثره قرّرت النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، ثم الإفراج عنه بكفالة عشرة آلاف جنيه، ثم قررت إحالته إلى جلسة عاجلة في 2 مايو المقبل.
وأوصت الجمعية العمومية بتنظيم وقفات احتجاجية بمقر النقابة والمستشفيات بشكل مبدئي، وأكّدت أنّ ما تعرض له الطبيب أمر مرفوض وتنكيل بالمهنة؛ خاصة أنّه راعى ضميره المهني ورفض ترك المرضى.
كما قرّرت عقد جمعية عمومية أخرى بمقر النقابة العامة بدار الحكمة، بحضور الأطباء من مختلف النقابات الفرعية؛ لمؤازرة زميلهم، وتقديم مذكرة للنائب العام موثّقة شهادات الشهود لمطالبته بإعادة النظر في التهم الموجهة للزميل.
تفاصيل القضية
أصدرت النقابة يوم 12 أبريل الجاري بيانًا روت فيه تفاصيل الواقعة على لسان نقيب أطباء الشرقية «أيمن سالم»، الذي قال إنه «حدث خلاف بين الطبيب وأحد وكلاء النيابة، وتدخلت النقابة منذ بداية المشكلة في محاولة لتهدئة الأمر، تواصلا مع نيابة العاشر، وذهب الطبيب بالفعل مستجيبًا لطلب الحضور إلى مقر النيابة ليلة الخلاف، إلا أنهم صرفوه دون أن يقابله أحد».
وأضاف: «ظننت أن الموضوع انتهى، إلا أن المساعي باءت بالفشل وأصدر النائب العام قراره بالفعل بضبط وإحضار الطبيب على خلفية المذكرة المقدمة من وكيل النيابة. وحاولت مرة أخرى تهدئة الوضع فقابلت المحامي العام بالزقازيق، ثم وكيل النيابة بالعاشر من رمضان الذي حدثت معه المشكلة، ثم المحامي العام الأول بالمنصورة محاولا إيضاح الأمر والوصول لطريقة للاعتذار والترضية. وآلت كل المحاولات إلى الفشل، وبالفعل قُبض على الطبيب وتم التحقيق معه في النيابة بحضوري وحضور محاميه».
وتابع: «فوجئت بأن رئيس النيابة وأثناء التحقيق لم يكن يعلم أن الطبيب استجاب لطلب حضور النيابة وذهب ليلة المشكلة ولَم يمتنع عن طلب الحضور، إلا أنهم أخبروه بأنه يستطيع العودة للمستشفى، ولَم يقابله أحد، وشعرت وقت إخبار رئيس النيابة بذلك أنه أحسّ بأن الطبيب ليس المخطئ الوحيد وأنه سيخلي سبيله على ذمة القضية».
وأضاف: «لكن، جاء قرار النائب العام صادمًا لنا؛ فقد أمر بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق. لا أعترض على قرار النائب العام باتهام الطبيب وإحالته للقضاء فهو أعلم منّي بالقانون وبتوجيه الاتهام للمخطئين، ولكني شعرت أن قرار الحبس الاحتياطي ليس له ما يبرّره إلا التنكيل بالطبيب ووضعه في الحجز».
