قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولى، جهاد أزعور، بتصريحات صحفية، إن الاقتصاد المصرى شهد تحسنا ملحوظا فى تدفقات رؤوس الأموال ومستوى الاحتياطى من النقد الأجنبى وتحسن الصادرات والسياحة، مشيرا إلي أن الحكومة وصلت الى منتصف عمر برنامج الإصلاح البالغ 3 سنوات، أى مرور عام ونصف، على إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وبحسب الخبير الاقتصادي، حمدي عبد العظيم، فإن التصريحات الأخيرة لا تعبر عن الواقع الذي يعيشه المواطن المصري، سواءا كانت تصريحات محلية صادرة عن الحكومة والمسئولين أو تصريحات خارجية.
وأشار إلي أن المعاناة التي عاشها المصريين منذ بداية بدء تنفيذ الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وخاصة عقب تنفيذ قرار تعويم الجنيه، لا تساوي حجم المعاناة الجديدة والتي سيغرق بها المواطن بدءا من العام المالي الجديد، مشيرا إلي انه كلما اقتربت مدة الاتفاق من الانتهاء كلما تزايدت وتيرة تنفيذ القرارات التي من شأنها تكسير قوة المواطن المادية علي مواجهة الأعباء المعيشية.
ورصد عبد العظيم ابرز الكوارث التي أصبحت أمر واقع في مصر والتي يحاول المسئولين دوما التغاضي عنها وتركها دون حل:
اولا : ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة
قال عبد العظيم، انه من المتوقع ان تقفز الأسعار في مصر بنحو 120% خلال العام المالي القادم، بعد تنفيذ القرارات التي أعلنت عنها الحكومة والتي تصب نحو زيادة أسعار الوقود ومشتقات الطاقة، والمواد الغذائية الرئيسية ومختلف وسائل المواصلات والخدمات اليومية والأدوية.
ثانيا: تراجع قيمة الجنيه وارتفاع سعر الدولار
من المتوقع ان تتراجع قيمة الجنيه خلال العام المالي القادم بنحو 35% أمام الدولار، حيث أشارت وزارة المالية خلال الموازنة الجديدة إلي رفع سعر الدولار أمام الجنيه لنحو 17.25 جنيه، من نحو 16 جنيه خلال العام المالي الجاري، مما يعني خفض جديد بسعر الجنيه تقابله زيادة بتكاليف الاستيراد من الخارج وارتفاع دفعات واقساط الديون الخارجية.
ثالثا: إلغاء الدعم الاجتماعي
واتفقت الحكومة الحالية في مصر مع صندوق النقد الدولي علي إلغاء الدعم الإجتماعي المقدم علي كل القطاعات خلال 5 سنوات من يداية الاتفاق تنتهي في 2020، حيث من المتوقع أن تقفز الأسعار بنحو 300% عقب إلغاء الدعم نهائيا.
رابعا: زيادة معدلات الفقر
وقدرت إحصائية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نهاية العام الماضى نسبة السكان تحت خط الفقر على مستوى الجمهورية بـ27٫8٪ نهاية 2015.
بينما قدرت دراسات أخرى نسبة الفقر عام 2017 ما يزيد على 40%، وأن غالبية أبناء الطبقة الوسطى انضموا إلى فئة الفقراء.
وأشارت إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى تعريفها الفقر المدقع بأنه يعنى الفقر الغذائى أى عدم قدرة الفرد أو الأسرة على توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، بينما الفقر المادى يعنى عدم قدرة الفرد أو الأسرة على توفير احتياجاتهم الأساسية الغذائية وغير الغذائية المتمثلة فى المأكل والمسكن والملبس والصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات، ويعرف أيضاً بأنه الفقر الوطنى.
وأشارت الإحصائية إلى أن 56٫7٪ من ريف الوجه القبلى فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، مقابل 19٫7٪ بريف الوجه البحرىن مضيفاً أن 15٪ من سكان المحافظات الحضرية فقراء، كما أن أعلى مستويات الفقراء تستحوذ عليها محافظتا أسيوط وسوهاج بنسبة 66٪، ثم محافظة قنا بنسبة 58٪، وبيَّن أن محافظة القاهرة يصل نسبة الفقراء بها نحو 18٪، فى حين تمثل محافظة بورسعيد أقل المحافظات فى نسبة الفقراء والتى تبلغ 6٫7٪ تليها محافظة الإسكندرية بنسبة 6٫11٪.
خامسا: تراجع الصحة
تواجه المنظومة الصحية في مصر تدني مستمر بالأداء، خاصة مع تعمد الدولة خفض المخصصات الخاصة بالصحة مقارنة بالأعوام الماضية.
وخصصت موازنة العام المقبل نحو 2.3 مليار جنيه، لدعم التأمين الصحي، منها 334 مليون جنيه قيمة دعم التأمين الصحي للطلاب.
سادسا: تدني مستوي التعليم
خرجت مصر من قائمة التصنيف عالميا في جودة التعليم ـ وفقا لما أعلنته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عبر موقعها، من خلال المسح الذي تجريه كل 3 سنوات، عن جودة التعليم العالمي، حيث أسفرت نتيجة عن خروج مصر من القائمة نهائيا، بعد ما كانت في المركز القبل الأخير عالميا، في أخر تصنيف.
وحصلت سنغافورة علي المركز الأول يأتي من بعدها (اليابان، واستونيا، وفنلندا، وكندا) وأما علي المستوي العربي جاءت (الإمارات الأولى عربيا، وقطر، ولبنان والأردن والجزائر وتونس) فيما خرجت مصر من التصنيف نهائيا.
