أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان على موقعه الإلكتروني مساء اليوم الجمعة، إقامة مؤتمر مشترك في القاهرة مع كبار المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي المصريين يومي الخامس والسادس من مايو المقبل؛ بادّعاء «الترويج لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل».
وذكر البيان أنّ غاية المؤتمر «التحقّق من النجاحات التي حققتها مصر في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي»، و«المساعدة في إرساء الإصلاحات اللازمة للمضي قُدُمًا في تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولية، وخلق وظائف مستدامة؛ لتلبية احتياجات الشباب وتزايد السكان في مصر».
كما يهدف أيضًا إلى تسليط الضوء على «أفضل التجارب العالمية والخبرات الناجحة» التي يمكن أن تساعد في تعزيز «أجندة الإصلاح الهيكلي المصرية المحلية ومعالجة تحدياتها على المدى المتوسط».
موضوعات رئيسة
ومن المقرر أن يتحدّث في المؤتمر رئيس الوزراء «شريف إسماعيل»، والنائب الأول لرئيس صندوق النقد الدولي «ديفيد ليبتون»، ومحافظ البنك المركزي «طارق عامر» ووزير المالية «عمرو الجارحي»، بحضور صانعي سياسة وخبراء رفيعي المستوى لتبادل وجهات النظر و«التفكير في تجربة الإصلاح الدولي الناجحة وكيفية الاستفادة منها في سياق الوضع المصري».
وقال الصندوق إنّ الموضوعات الرئيسة التي سيشملها المؤتمر تتضمّن «استقرار الاقتصاد الكلي كأساس للنمو الشامل وخلق فرص العمل، وإستراتيجيات ودروس إصلاح ناجحة من تجارب دول أُخرى، وسياسات تعزيز النمو الشامل الذي يقوده القطاع الخاص».
وتوقّع الصندوق أن يشارك في «الجلسة الختامية» ممثلون للمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، وينتظر منها أن تتوصل إلى متطلبات تحقيق مصر هدف «بلوغ مستويات نمو أعلى وأكثر شمولية واستدامة».
تزايد معدلات الفقر!
تتزامن ادّعاءات صندوق النقد التي يسعى إلى الترويج لها من مصر مع تأكيد الإحصاءات الرسمية العام الماضي بأنّ 30 مليون مصري تحت خط الفقر؛ فقالت تقارير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في عام 2017 إنّ نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر وصلت إلى 27.8%، و27% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.
كما عاش المواطن المصري في الأربع سنوات الماضية حالة من التدهور الاقتصادي؛ نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية في الدولة وقرارات السيسي، كالحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مقداره 12 مليار دولار مقابل رفع الدعم تدريجيًا؛ ونتيجة لذلك فرض ضريبة «القيمة المضافة»، التي رفعت أسعار السلع بشكل مفاجئ في السوق، ثم طبّق قرار «تعويم الجنيه»؛ ما قضى على أيّ محاولة لنجاة المواطن بحياة كريمة وتوفير أدنى الاحتياجات الأساسية اليومية، وسجّلت أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا يتراوح بين 100% و300% مرة واحدة.
