قالت الأمم المتحدة في بيان لها اليوم السبت إنّ ستة مقررين بمجلس حقوق الإنسان التابع لها وجّهوا رسالة إلى السعودية يطالبونها بتزويدهم بمعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها داخل أراضيها لضمان حق المواطنين القطريين في ممارسة شعائرهم الدينية (أي الحج والعمرة) دون تمييز.
والمقررون الستة الذين خاطبوا دول الحصار هم: المقرر الخاص المعني بتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير وحمايته، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والمقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أثناء مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم.
كما وجّه المقررون رسائل مفردة إلى «السعودية والإمارات والبحرين» تشمل سردًا مفصلًا ودقيقًا، مدعومًا بالأرقام والإحصائيات التي تلقتها الأمم المتحدة عن الانتهاكات التي تتهم الدول المعنية بارتكابها في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر ومواطني هذه الدولة المعنية نفسها، وطالبوا الدول الثلاث بضرورة اتخاذ التدابير كافة لوقف الانتهاكات الإنسانية التي تسببت فيها وضمان منع تكرارها، واتّخاذ جميع الخطوات اللازمة لاحترام حقوق الأشخاص المتضررين من الأزمة الخليجية.
واستنادًا لتقارير وصلت الأمم المتحدة، قالوا إنّ دول الحصار تسببت بإجراءتها في المساس بأهم الحقوق الإنسان الأساسية للمواطنين القطريين ومواطنيها نفسها؛ لا سيما حقهم في التنقل والإقامة ولم شمل الأسرة والتعليم والعمل وحرية التعبير والصحة والحق في الملكية.
وحذر المقررون من مساءلة أي شخص مسؤول عن هذه الانتهاكات المرصودة بسبب الحصار؛ وطالبوا دول الحصار بإفادتهم بأي معلومات إضافية وأي تعليق لديها بشأن الاتهامات الموجهة لها، والتدابير التي اتخذتها لضمان عدم تشتيت الأسر المختلطة، وكيفية ضمان هذه الدول للحق في الصحة، والوصول إلى التعليم دون تمييز على أي أساس، فضلاً عن امتثالها للصكوك الدولية والإقليمية في هذا السياق.
