بشكل نهائي، أقرّ مجلس النواب مساء الأحد مشروع قانون يقضي بإصدار الأجهزة المحلية في المحافظات تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع مقابل رسوم 20 ألف جنيه سنويًا، تسدد نقدًا؛ بهدف زيادة حصيلة الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة.
وتسعى الحكومة إلى ضمّ 14 مليون ممول جديد من المشروعات الصغرى إلى منظومة الضرائب، وتستهدف تحصيل ما بين 70 مليار جنيه ومائة مليار في العام الأول من فرض الضرائب على هذه المشروعات.
تقدّمت الحكومة بمشروع القانون لتعديل أحكام القانون رقم (140) لسنة (1956)؛ ومن أبرز ملامح التعديل منح التصريحات اللازمة لعربات المأكولات لمدة لا تتجاوز العام، وبرسوم لا تتجاوز العشرين ألف جنيه.
للاستفادة منها!
وانتهى رأي لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، في تقريرها عن القانون، إلى أنّ ظاهرة إشغال الطرق العامة تمثل عبئًا على أجهزة الدولة؛ بسبب الانتشار العشوائي للباعة المتجولين وغيرهم من المتسببين في إشغال الطرق العامة، داعية الحكومة والبرلمان إلى ضرورة مراجعة القانون رقم (140) في شأن إشغال الطرق العامة، وتحديثه بما يواكب التطورات التي حدثت في المجتمع المصري في العقود الأخيرة.
وقالت اللجنة إنّ «هذه الإشغالات تمثل اقتصادا غير رسمي، الأمر الذي يتطلب بذل الكثير من الجهد لإعادة دمجها بالاقتصاد الرسمي للدولة، والاستفادة منها من خلال دفع الرسوم المحددة في القانون»، مشيرة إلى اختصاص المحافظ (أو رئيس جهاز المدينة الجديدة) في تحديد الطرق والأماكن التي يصرح فيها بهذه الإشغالات، ومساحتها، وشكلها، وعددها، وأنشطتها، باعتبار أن عربات المأكولات المستهدف تنظيمها بهذا التعديل (محلات متنقلة)».
وتنتشر عربات المأكولات في معظم شوارع محافظات مصر، خاصة في الأحياء الشعبية وبالقرب من محطات القطارات وأماكن التجمعات والمصالح والهيئات، ويرتادها مئات المواطنين يوميًا؛ لانخفاض أسعارها. لكنّ إقرار الرسوم الجديدة يُنذر بارتفاع أسعار بيعها.
