رفضت محكمة القضاء الإداري، دعوى أيمن نور بصفته صاحب قناة وموقع الشرق، المطالبة بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع القناة من مصر.
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى أيمن نور التي اختصمت رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
وكان أيمن نور طالب، في دعواه، بإصدار حكم قضائي، يؤيد مطالبه ويلغي القرار الصادر بحجب موقع قناة الشرق من مصر.
وتم حجب بعض المواقع الإلكترونية لوسائل إعلام وصحف في 25 مايو 2017، ومنها ما يتم بثه من تركيا، وشملت قائمة المواقع المحجوبة موقع رصد ومواقع قنوات وصحف الجزيرة والشرق والعرب والراية والوطن القطرية، ووكالة الأنباء القطرية وموقع قناة الجزيرة وعربي 21 وصحيفة الشعب والحرية بوست وهافينجتون وإخوان أونلاين وغيرها.
