ساد جدل واسع حول احتمالية قيام الحكومة في مصر بالتعجيل بزيادة أسعار الوقود بدءا من الشهر المقبل، وذلك في إطار الزيارة المقبلة لبعثة صندوق النقد الدولي، في أول مايو المقبل.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن زيادات جديدة بأسعار الوقود ومشتقاته بداية من يوليو المقبل مع بدء موازنة العام الجديد 2018-2019.

وتستعد الحكومة لاستقبال بعثة المراجعة الثالثة من صندوق النقد الدولي، خلال الأسبوع الأول من مايو المقبل، لإجراء مراجعة جديدة على برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي على أساسه أقر الصندوق قرضا بقيمة 12 مليار دولار، تمهيدا لحصول مصر على دفعة جديدة منه، بقيمة 2 مليار دولار.

تقلبات عالمية

وقال استشاري الطاقة، المهندس يسري حسان، لـ«رصد»، إن التغييرات الأخيرة بسعر النفط عالميا، من المرجح أن تضطر الحكومة إلى التعجيل بزيادة أسعار الوقود، تمهيدا لزيادة جديدة أخرى خلال العام لمواكبة ارتفاعات الأسعار عالميا وتنفيذا لخطة نزع الدعم والتي تنتهي تماما مع نهاية عام 2019.

وحددت الحكومة سعر النقط في الموازنة الجديدة بنحو 67 دولارا للبرميل، في حين صعد سعر الواحد لنحو 74 دولارا مع توقعات بوصوله لنحو 80 دولارا خلال العام الجاري.

وأشار حسان إلى أن الزيادة العاجلة ستؤدي إلى رفع الأسعار بالسوق أكبر مما هو متوقع، خاصة أنها ستسبق أياما قليلة من بدء شهر رمضان، مؤكدا أنه مع زيادة الطلب سترتفع الأسعار بأكثر من 150%.

سعر التكلفة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة تستهدف من زيادات الوقود الوصول إلى سعر التكلفة، مشيرا إلى أن الحكومة لديها استراتيجية منذ عام 2014 لرفع الدعم عن الوقود.

وأضاف أنه بعد رفع الوقود في المرة الأخيرة، ستكون هناك فجوة بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضا في استهلاك الوقود.

وأوضح أن هناك انخفاضا فى استهلاك البنزين 3% خلال الأشهر الـ9 السابقة، 6% سولار، 33% مازوت وثبات في معدلات استهلاك البوتاجاز.

زيادات ضخمة

وتستهدف الحكومة، خفض دعم المواد البترولية في مصر، بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.

ويصل حجم دعم الوقود المستهدف في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه، انخفاضا من نحو 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018.