أقر مجلس النواب، أمس الإثنين، نهائيا التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون حماية الآثار، والتي تستهدف عرض بعض القطع الأثرية في الخارج لمدة زمنية محددة بقرار من عبدالفتاح السيسي بعد أخذ رأي مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الآثار، وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية، ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
وأتاحت التعديلات لوزارة الآثار بسط ولايتها على متاحف ومخازن الآثار الموجودة في بعض الوزارات، والجهات الحكومية، والهيئات العامة، والجامعات، وأن يكون لها – دون غيرها – حق الإشراف عليها بضمان تسجيلها وتأمينها وصيانتها.
وتضمنت التعديلات إنشاء لجنة فنية بالمجلس الأعلى للآثار تختص بالمعارض الخارجية، وتحديد الآثار التي يجوز عرضها في الخارج لمدة محدودة، والمقابل المادي لعرضها، في ضوء القيمة التأمينية والمدة الزمنية، وعدد القطع المختارة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية تشكيل تلك اللجنة واختصاصاتها الأخرى.
حبس وغرامة
وفرضت التعديلات عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه، على كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك، وكذلك عقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه على كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر.
أما من يقوم بالحفرخلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، فقد خصصت التعديلات له العقوبة بالسجن المشدد، كما أقرت غرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، لكل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغماً عنهم، سواء بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو للغير.
كما منحت التعديلات صفة الضبطية القضائية لمفتشي الآثار وأمناء المتاحف المعينين على درجة مالية، ورؤسائهم المتدرجين.
