قدمت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب، توصية لوزارة المالية، بتوفير الاعتمادات المالية لصندوق الرعاية الصحية للقضاة دفعة واحدة، بقيمة 805 ملايين جنيه مع بداية كل عام مالي، أي ما يعادل نحو 44 ألف جنيه سنوياً لكل قاض، بحساب أن عددهم يناهز حالياً 18 ألفاً.
وصرح المستشار محمد محجوب، ممثل وزارة العدل، خلال اجتماع اللجنة، مساء الإثنين، إن القضاة يذهبون إلى المستشفيات ولا تلبى احتياجاتهم نتيجة نقص الأموال، قائلًا «طلبنا زيادة 250 مليون جنيه بباب الأجور والرواتب الخاص بالقضاة في العام المالي الجديد، غير أن وزارة المالية لم توفر سوى 150 مليون جنيه.
وقال محجوب «طلبنا زيادة 15 مليون جنيه بباب السلع والخدمات، لم توفر المالية منها سوى 5 ملايين جنيه»، بحسب ما ذكر موقع العربي الجديد.
وأضاف ممثل وزارة العدل أن الوزارة طلبت زيادة 400 مليون جنيه في هذا البند من أجل تطوير الأبنية، إلا أنه لم يعتمد سوى 70 مليوناً.
فيما صرح النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، إن قاعات المحاكم المصرية «دون المستوى»، مؤكدًا أنها لا تليق بمنظومة العدالة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالأبنية الخاصة بالمحاكم،
وأشار أبو شقة إلى شروع البرلمان في إقرار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، للبدأ في تطبيقها من أول أكتوبر المقبل، مما يتطلب قاعات جديدة، وتطوير الأبنية القائمة.
