فتح إصدار مجلس النواب قانون «حظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه» باب التساؤلات عن دور نظام السيسي في ضياع حق مصر المائي دون اتّخاذ ردود رادعة. وفي هذا التقرير نستعرض سياسة النظام مع أزمة سد النهضة.
1- 3 مارس 2015: السيسي (بصفته رئيسًا للجمهورية) يوقّع «اتفاقية إعلان مبادئ وثيقة سد النهضة» مع إثيوبيا والسودان، وتحدّث عن «الثقة المتبادلة» بين شعوبها.
2- ديسمبر 2015: السيسي يعلن أنّ المياة «مسألة حياة أو موت»، ويدعي وجود تفاهم مع إثيوبيا بشأن الأمر.
3- 15 أكتوبر 2017: مصر توافق رسميًّا على التقرير المبدأي للمكتب الاستشاري للمشروع.
4- 15 نوفمبر 2017: الحكومة المصرية تعلن أنها ستستخدم ما يلزم من إجراءات لحفظ الحقوق المائية.
5- يناير 2018: قمة ثلاثية بين السيسي والرئيس السوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي؛ انتهت بصورة شهيرة يمسكون أيدي بعضهم، والسيسي قال: «كونوا مطنئنين تمامًا» ثلاث مرات، وبعدها قال: «فيه قادة مسؤولين التقينا واتكلمنا ومفيش ضرر على حد»!
6- 19 أبريل 2018: إثيوبيا والسودان يتجاهلان دعوة لاجتماع لوزراء الخارجية والري لمناقشة ملف سد النهضة. ووزير الخارجية يرد: «لن يفرض أحدٌ على مصر وضعًا لا ترضاه».
7- 22 أبريل 2018: وافق مجلس النواب في جلسته نهائيًا على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وقال رئيسه «علي عبدالعال» عقب موافقة الأعضاء إنّ القانون عُرض مسبقًا على مجلس الدولة؛ ما يجعله يستوفي الشروط القانونية.
ويهدف مشروع القانون إلى التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة قد تكون شرهة للمياه؛ حفاظًا على المياه وترشيد استخدامها. كما أجاز لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، إصدار قرار لتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل؛ للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف.
