مع تراخي قبضة الحكومة على الأسواق، وإغفال وضع معايير انضباطها؛ استغلت مافيا تجارة اللحوم اقتراب حلول شهر رمضان المبارك بزيادة أسعارها بمختلف أنواعها، بالرغم من تأكيد وزير التموين علي المصيلحي تثبيت الأسعار.
وسجل سعر كيلوجرام لحم الجاموس ارتفاعًا من 130 جنيها إلى 160، ولحم الكندوز البلدي من 110 إلى 130، والبتلو البلدي من 140 إلى 180، والضأن البلدي من 130 إلى 140، ولحم الجمال من 100 إلى 120، والمستورد البرازيلي من 75 إلى 85 جنيهًا، والسوداني من 70 إلى 90، والماعز من 90 إلى 120 جنيها.
كما ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء (الدواجن) في أسواق التجزئة، ليصل سعر الكيلوجرام إلى 28 جنيها بدلا من 25، ويتراوح سعر الكيلوجرام البلدي بين 34 و35 جنيها.
وتأتي هذه الزيادة في الأسعار مع توقعات تجار بالمزيد في الأيام المقبلة؛ على الرغم من تكبّد مزارع في الأشهر الماضية خسائر نتيجة إغراق السوق بكميات كبرى من الدواجن المستوردة.
أسعار التغذية
بدوره، برر عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار الدواجن إلى ارتفاع أسعار العلف، المعول الرئيس لارتفاع أسعار الدواجن؛ متوقعًا ارتفاع أسعار الدواجن مرة أخرى في الثلاثة أيام الأولى من شهر رمضان، بحد أقصى 15%، ملقيًا باللوم على المواطنين في شراء الدواجن وتخزينها قبل شهر رمضان، قائلًا: «لا تعطوا فرصة لأصحاب النفوذ الضعيفة استغلال الفرصة ورفع الأسعار».
أما محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، فقال إنّ «الناس نفسها تأكل لحمة بلدي، ولكن تكلفة الإنتاج غالية؛ ومن ثم يرتفع سعرها على المواطنين»، مؤكدًا أنه ليس للتجار دخل في ارتفاع سعر اللحوم، ولكن ارتفاع تكلفة النقل وتغذية العجول السبب.
غياب الحكومة
وقال خميس عبدالعزيز، رئيس شعبة القصابين في الإسكندرية، إنّ زيادة أسعار السلع الغذائية قبل حلول رمضان من كل عام متوقعة من تجار الجملة والتجزئة؛ إذ يستغل الجميع رغبة المستهلكين في الشراء أثناء شهر رمضان.
وأضاف أنّ الأسواق شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء من دون مبرر، على الرغم من ثباتها الشهر الماضي، مضيفًا أن الأسعار في ازدياد حتى انتهاء إجازة عيد الفطر؛ نتيجة إهمال الحكومة السيطرة على الأسواق، مطالبا بوضع معايير انضباط للسوق وفقًا لقواعد ثابتة؛ ومن يتجاوزها يواجه العقاب المناسب.
وأوضح أنّه نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ولحوم والدواجن حدث انكفاء للمواطنين عن الشراء؛ نتيجة الزيادات الكبرى والمتكررة في الأسعار، ما أدى إلى تآكل قدرتهم الشرائية، على أمل عودة الأسعار إلى الانخفاض.
ويستعد المصريون لاستقبال ارتفاع جديد في الأسعار قبل العام المالي القادم 2018-2019 في يوليو المقبل؛ تنفيذًا للاتفاق المبرم بين حكومة السيسي وصندوق النقد الدولي، بهدف منح البلاد باقي شرائح القرض المتفق عليه والبالغ إجماليه 12 مليار دولار وحصلت على نصفه حتى الآن.
ولن تقتصر القرارات الاقتصادية الصعبة على تقليص الدعم الحكومي والرفع المباشر لأسعار سلع وخدمات أساسية؛ بل ستمتد لتشمل زيادة الضرائب وأسعار الوقود والكهرباء والمياه والرسوم الحكومية وتسريح موظفين بالجهاز الاداري للدولة؛ بدعوى الحد من الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها البلاد.
