قبل يومين، أطلق الدكتور كمال الهلباوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والقيادي السابق بجماعة «الإخوان المسلمين»، مبادرة تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية بين السلطة والجماعة في مصر؛ لكنها أثارت جدلًا، وتوقعات بعراقيل، وتأثرًا بمبادرات سابقة لم تفضِ إلى نتيجة.
وقال الهلباوي إنّه لم يتواصل مع أيّ من الطرفين المذكورين؛ «لأنني أسعى إلى مصالحة وطنية كاملة، مع المجتمع، ومع المعارضة بجميع أطيافها؛ حتى نفرغ للبناء، وهذه المبادرة ليست للصلح بين الإخوان والنظام في مصر كما فهم بعضهم بالخطأ، وقد تركت الإخوان فى أوائل 2012، عندما كانوا في صعود سياسي في مصر ولم يكونوا وقتها في محنة، ومنذ ذلك التاريخ لا علاقة لي بالإخوان».
«مجلس حكماء»!
ولم تفصح المبادرة عن برامج محددة أو خطوات لأهدافها؛ لكنها تقترح تكوين «مجلس حكماء من أصحاب الخبرة الكبيرة والروح الوطنية، وممن يحبون مصر ويحبون لها الخير؛ وعندما يلتقون، من يوافق منهم، يضعون بنود المبادرة ويتصلون بأصحاب الشأن».
واقترح الهلباوي أسماء «نحسن الظن بهم، وليسوا من المحسوبين على التيار الإسلامي ولا الثوار، وهم فضلا عن ذلك من عقلاء الأمة وأصحاب التجربة الكبيرة»؛ من بينهم «عبدالرحمن سوار الذهب» الرئيس السابق للسودان، «مرزوق الغانم» رئيس مجلس الأمة الكويتي، «عبدالعزيز بلخادم» رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، «الصادق المهدي» رئيس حزب الأمة المعارض في السودان، المفكر الفلسطيني «منير شفيق»، المفكر اللبناني «معن بشور»، «محمد فايق» رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، «عمرو موسى» الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إضافة إلى ممثليْن عن الأزهر والأقباط، وغيرهم.
وقال الهلباوي إنّه لم يتّصل بعد بأيّ من الشخصيات المقترحة؛ لكنّ هذه «مجرد ترشيحات تدل على حسن الثقة بهم».
«مناورة»
من جانبه، نفى عمرو موسي تواصله مع الهلباوي، وقال في تصريحات صحفية: «لن أعلق على هذا الأمر على الإطلاق، وما أعلنه الهلباوي هو المسؤول عنه فقط».
وقال خالد الشريف، المتحدّث الإعلامي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إنّهم يرحبون بمبادرة الهلباوي، إضافة إلى دعمه الكامل ودعم حزبه لأيّ مبادرة تخرج من أي طرف من أجل المصالحة الوطنية.
وأعلن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين «إبراهيم منير» ترحيبه بأيّ «مبادرة أو جهد وطني مخلص يهدف لإنهاء الأزمة التي تمر بها الدولة المصرية في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها حاليا»، لكنّ «هناك حقوقًا وثوابت لا ينبغي تجاوزها».
لكنه قال إنّ «أيّ كلام عن المصالحة في ظل الظروف الراهنة هزل ومضيعة للوقت والجهد؛ فلا أتصور أن تحدث أيّ مصالحات في أي دولةٍ ما بينما رئيس الجمهورية الشرعي يموت داخل محبسه، وهناك عشرات الآلاف من الرهائن داخل السجون ثم يفاوضنا عليهم».
وأوضح أنّ جهود المصالحة لا بد أن تشمل الجميع؛ فليس الإخوان فقط موجودين على الساحة السياسية؛ ولا بد من دعوة كل رموز المعارضة التي وقفت ضد النظام العسكري، في الداخل أو الخارج؛ للاستماع لهم والتشاور معهم في هذا الأمر.
ورأى أنّ «النظام العسكري في ورطة شديدة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وهذه الورطة ستتأزم وتتعقد أكثر طالما استمر بقاء هذا النظام في موقعه وأصرّ على تكرار سياساته ومواقفه نفسها».
واعتبر تكرار الأحاديث بشأن المصالحة بين الآن والآخر «مناورة مفضوحة من النظام»، وقال إنّه لم يصل للإخوان أيّ اتصالات أو مبادرات في الماضي، ولا يعلم بوجود «اتصالات مع الرئيس محمد مرسي أو قادة الإخوان المعتقلين؛ فلو كان لدى النظام أي نية صادقة لحل الأزمة فعليه الذهاب إليهم داخل السجون».
شروط للجدية
من جانبه، رجّح الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم الساسية، ألا تتم هذه المبادرة إلا في حالة استجابة النظام لها، وتشكيل لجنة رسمية فيها مندوبون من الدولة ووسطاء آخرون؛ لوضع الشروط والنقاط التي يرتضي بها الطرفان لإتمام المبادرة.
وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنّ «مبادرات سابقة باءت بالفشل بسبب غياب الطرفين الرئيسين عنها، وهما النظام وجماعة الإخوان؛ وكلها تصدر من شخصيات سياسية تربطها علاقات بهما؛الطرفين، والمهم خضوع الطرفين في مناقشات جادة ومبادرة تنهي حالة الاحتقان السياسي في الدولة.
وسبق هذه المبادرات أخريات؛ كالتي أطلقها المفكر سليم العوا فور فض اعتصامي رابعة والنهضة في يوليو 2013، وعرضها على قيادات المجلس العسكري، وتضمنت الإفراج عن مرسي وإعادته رئيسا لمصر.
وفي 18 يونيو 2014، خرجت مبادرة تضمنت بنودًا تعترف بـ30 يونيو وتقديم اعتذار عما بدر من الجماعة وبعض أعضائها للشعب، وكذلك عدم الحديث عن أعضاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا عنف؛ بل الإفراج فقط عن مسجوني الرأي.
وفي عام 2015 خرجت ثماني مبادرات للصلح مع الدولة؛ أبرزها للدكتور عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عرفت بمبادرة «تصفير السجون» وانطلقت مع ذكرى الثورة؛ ونادى فيها بإطلاق سراح جميع المعتقلين وتوقيع وثيقة حرمة الدم المصري. إضافة إلى مبادرة يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية لجماعة الإخوان، التي أطلقها لوسائل الإعلام وأعرب عن استعداده لاستقبال من يريد الخير لمصر وشعبها لإزالة الاحتقان بين جماعته والنظام السياسي.
كما أطلق أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، في العام نفسه مبادرة للمصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان؛ دعا فيها إلى حوار وطني لحل الأزمة بين الجماعة والنظام.
وشهد عام 2014 مبادرات صلح، أبرزها للدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، وسعى فيها إلى تحقيق المصالحة مع الرئيس الأسبق مبارك والرئيس السابق محمد مرسي؛ مستشهدًا بمبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لكفار قريش عند فتح مكة: «اذهبوا فأنتم الطلقاء.
