قرر المستشار سعيد القصير، رئيس الدائرة الأولى (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا، التنحي عن نظر الطعون على حكم وقف نشاط شركتي «أوبر» و«كريم» بمصر، مع إلزام السلطات بتقنين وضعها؛ لاستشعاره الحرج كونه مستشارا لوزير الاتصالات، وفوّض عضو اليسار بالدائرة لإدارة الجلسة، بحسب «التحرير».
وقدمت هيئة قضايا الدولة وشركتا «كريم» و«أوبر»، طعونا أمام المحكمة الإدارية العليا؛ طالبت فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركة بمصر، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام السلطات بتقنين وضعها.
واختصمت الطعون أرقام 53811 لسنة 64، 47573 لسنة 64، 52142 لسنة 64 قضائية عليا، سائقي التاكسي الأبيض الصادر لصالحهم حكم القضاء الإداري بوقف نشاط الشركة بمصر.
