قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها الثامنة اليوم السبت، بالسجن بأحكام تتراوح بين ثلاث سنوت وخمسٍ على 13 شرطيًا؛ بدعوى اتهامهم «بتحريض زملائهم من أمناء ورقباء الشرطة على الإضراب بالمخالفة لأحكام القانون المصري، على نحوٍ من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم وتحريض المواطنين ضدها والإضرار بمصالح البلاد».
وأحال النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، التي أسندت إليهم «ارتكاب جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها».
وقُبض على المتهمين بعدما زعمت التحريات رصد تحركات غير قانونية لهم ومناهضة لجهاز الشرطة تستهدف تشويه صورته وتحريض زملاء لهم من الأمناء على اتباع مسلكهم المخالف للقانون، في مواجهة خطوات تطبيق القانون على أمناء شرطة ارتكبوا جرائم بحق المواطنين مؤخرًا.
والمتهمون هم:
- «منصور محمد عبدالمنعم منصور الغرباوي، شهرته منصور أبو جبل (أمين شرطة محبوس)،
- إسماعيل أحمد مختار حسن (أمين شرطة، محبوس)،
- سامي محمد عبدالشافي (أمين شرطة، محبوس)،
- محمد علي إبراهيم جمعه (أمين شرطة، محبوس)،
- شريف رضا أحمد عوض (أمين شرطة، محبوس)،
- أحمد محمد سليمان خليل (أمين شرطة، محبوس)،
- علي سعيد إبراهيم أبو المجد (رقيب شرطة، محبوس)،
- سعيد محمد غياتي محمد (عريف شرطة، محبوس)،
- حسام السيد محمد طه عرفة (أمين شرطة، محبوس)،
- وليد رجب محمد صالح (أمين شرطة، محبوس)،
- محمد صبحي أحمد سليمان (رقيب شرطة، محبوس)،
- أيمن محمد عبدالشافي (خفير نظامي، هارب)،
- عصام عز الرجال علي إبراهيم (أمين شرطة، هارب).
