قرّرت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت وقف نظر الطعن المقام من الحكومة (ممثلة في هيئة قضايا الدولة) واستمرار تنفيذ حكم محكمة أول درجة بإلغاء التحفظ على أموال نجم الكرة المصري السابق محمد أبو تريكة؛ لحين إصدار حكم المحكمة الدستورية العليا بتحديد الجهة صاحبة الاختصاص في الرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة «الإخوان المسلمين»، في القضية المقامة أمامها بهذا الشأن منذ عامين.
وتتهم السلطات «أبو تريكة» بدعم الإرهاب، وهو ما ينفيه. ويعكس قرار «الإدارية العليا» تهربها ونأيها بنفسها عن إصدار حكم بحقه أو أيّ من الشخصيات المتهمة بتمويل «الإخوان»؛ خاصة أن المحكمة الدستورية تهربت أيضًا من إصدار حكم لصالحهما، بحسب مسؤول قضائي.
ومنذ إصدار قرار محكمة الجنايات بإدراج المتهمين بتمويل «الإخوان» على قائمة الإرهاب، انتقلت القضية عمليًا من «منازعة إدارية يختص بها مجلس الدولة» إلى «منازعة جنائية يختص بها القضاء الجنائي وحده»؛ تطبيقًا لـ«قانون الكيانات الإرهابية» الصادر لإضفاء الصفة القانونية على قرارات التحفظ على الأموال الصادرة بحق المتهمين بتمويل الجماعة دون إخضاعهم للتحقيق حتى الآن.
ويقضي قانون «الكيانات الإرهابية» بمنع المدرجين على قوائمه من السفر، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول، ومنعهم من تجديد جوازات السفر؛ وذلك لمدة ثلاث سنوات، وفقًا لمنطوق قرار محكمة الجنايات.
ويترقب محامو «أبو تريكة» وغيره من ضحايا التحفظ أن تلغي محكمة النقض قرار الإدراج بسرعة، فيصبح منعدمًا؛ وبالتالي تعود القضية إلى طبيعتها الإدارية، ليتمكنوا من الحصول على أحكام نهائية وباتة غير قابلة للطعن بالإفراج عن أموالهم.
بيد أنّ الحكومة والبرلمان مرّرا الأسبوع الماضي قانونًا جديدًا، التفافًا على جميع المسارات القضائية؛ يضمن بقاء لجنة التحفظ على الأموال، باعتبار الإخوان جماعة «إرهابية»، ويضفي الحصانة على قراراتها السابقة بالتحفظ والإدارة، ويمنحها سلطة مصادرة الأموال المتحفظ عليها بعد استصدارها قرارًا بذلك من محكمة الأمور المستعجلة.
