جاء رفض الرئيس التركي السابق عبدالله جول، أمس السبت، الترشح بالانتخابات الرئاسية المبكرة، محبطا لكل من عوّل عليه من المعارضة التركية في منافسة رجب طيب أردوغان خلال الانتخابات المبكرة المقررة في يونيو المقبلم، وسط غياب مرشح قوي تلتف حوله الأحزاب المعارضة.
وقال جول، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة: «لقد وصلت إلى جميع المناصب، وسرت في كل هذه الطرق، ولذلك لا يوجد لي ولعائلتي أية رغبات، كل ما نرجوه أن تبقى بلادنا بحالة استقرار وأن يكون مستقبلها مشرقا».
لا يوجد توافق بين الأحزاب المعارضة
وأوضح جول أن موقفه أتى لعدم تمكنه من حمل المعارضة على الالتفاف حوله، وأنه لم يعد من الوارد الدخول في آلية من أجل ترشحه، وقال إنه لا يوجد توافق واسع النطاق عليه، لافتا إلى أنه لو تم مثل هذا التوافق لكان «تحمل مسؤولياته».
وكانت مناقشات جرت بين عدد من الأحزاب المعارضة؛ من أجل التوافق حول مرشح رئاسي وهو عبدالله جول، من أجل منافسة موحدة لأردوغان، إلا أن اسم «جول» لم يلق قبولا لدى بعض الأحزاب لاختلاف الأيدولوجيات، وعلاقته الوطيدة في السابق بالرئيس التركي الحالي.
وكان نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر الأحزاب التركية المعارضة، أوزغور أوزل، نفى نيتهم ترشيح الرئيس السابق عبدالله جول، لمنافسة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وقال أوزل: «ترشيح عبدالله جول بانتخابات الرئاسة غير وارد في أجندتنا، لا في الماضي ولا في الحاضر».
فشل التوافق حول مرشح موحد من الأحزاب المعارضة، يقلل من فرص فوز المرشحين أمام أردوغان، الذي لم يعلن أحدا الترشح أمامه، إلا زعيمة حزب «إيي» (الصالح) ميرال أكشنار؛ حيث أعلنت منذ البداية أنها مرشحة رئاسية أمام أردوغان.
وقالت الباحثة في العلاقات الدولية أماني السنوار، إن قرار جول وشرحه لأسباب عدم ترشحه، رسالة مهمة لما ينتظره المشهد التركي خلال الفترة المقبلة.
وقالت «السنوار»، في منشور لها على «فيسبوك»: «الأهم من قرار عبدالله جول عدم الترشح للسباق الرئاسي أمام أردوغان، هو تصريحه بأن ترشحه كان واردا لو تحقق إجماع حول شخصه (يقصد التوافق عليه كمرشح موحد للمعارضة) لكن ذلك الإجماع لم يتحقق، ومن ثم لم يجد الترشح مناسبا في هذه الظروف..»، لافتة إلى أن «هذا التصريح وهذه الرسالة مهمة ولها ما بعدها.. خاصة لمرحلة ما بعد الانتخابات..».
وأوضحت أنه وفقا للمعطيات الحالية، فإن «فوز اردوغان مسألة شبه محسومة إن لم تكن محسومة في غياب مرشح قوي وفي ظل تشتت أصوات المعارضة كما هو متوقع».
وتعي المعارضة التركية جيدا، على اختلاف أحزابها وحجمها، أنها إذا ذهبت مشتتة ومتفرقة، فلا فرصة أمامها لمنافسة أردوغان وهزيمته.
ميرال أكشنار
باتت ميرال أكشنار هو الاسم الوحيد المرشح منذ إعلان الانتخابات المبكرة في تركيا، لمنافسة أردوغان، والتي تقود الحزب الجيد، بعد استبعاد جول من القائمة، والذي وصف ترشحه رئيس حزب «الحركة القومية» التركي، دولت بهتشلي، بأن جهود أحزاب معارضة تركية بدفع عبدالله جول إلى الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة بـ«استراتيجية خبيثة للغاية لإعداد الرأي العام بشأن ترشح الرئيس السابق عبدالله جول بالانتخابات المقبلة».
ميرال أكشنار، السياسية المخضرمة، تولت حقيبة وزارة الداخلية من 1996 إلى عام 1997 في عهد رئيس الوزراء الإسلامي السابق نجم الدين أربكان، ومنصب نائبة رئيس البرلمان.
وتشير تحليلات إلى أن خلفية أكشنا اليمينية المتشددة إحدى السلبيات التي يمكن أن تحد من انتشارها في أوساط ناخبين مثل الأكراد وبعض الأقليات، وهو السبب وراء وصفها بالمرأة الذئب في إشارة إلى منظمة «الذئاب الرمادية» اليمينية المتطرفة التي عرفت بأعمال العنف في السبعينيات والثمانينيات.
كما أن هناك شبهات تحوم قوية حول وجود صلات بين حزب الجيد الذي تقوده، ومنظمة «كولن» والتي تتهمها السلطات التركية بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة بتركيا في 15 يوليو 2016، وهو ما قد يسبب عزوفا لبعض الناخبين عن انتخابها، أو توافق الأحزاب حولها.
وتتمثل الأحزاب التي لها حق المنافسة، للحزب الحاكم في الانتخابات المقبلة في «تركيا المستقلة» و«الوحدة الكبرى» و«الشعب الجمهوري» و«الديمقراطي» و«الشعوب الديمقراطي» و«إيي» و«الحركة القومية» و«السعادة» و«الوطن»، و«الدعوة الحرة».
ولكن المعارضة لا تزال ترى في ميرال المنافس القوي لأردوغان، وهو ما دفع حزب الشعب الجمهوري، بمساعدة الحزب الوليد، من تحقيق شورط الانتخابات، والتي تقتضي أن يشغل الحزب 20 مقعدًا فأكثر من البرلمان، وذلك من خلال انتقال 15 نائبًا من حزب الشعب الجمهوري إلى حزب ميرال لمنحه الأصوات المطلوبة، وهي خطوة تدل على إصرار الأحزاب في الإطاحة بأردوغان.
وكان أردوغان اتهم أحزابا معارضة بالسعي لتشكيل تحالف انتخابي هدفه الوحيد معاداته شخصيا.
توقيت الانتخابات
ما يرفع من فرص فوز العدالة والتنمية، هو ارتباك الأحزاب المعارضة؛ نتيجة ضيق الوقت الذي فرضه أردوغان بإعلان الانتخابات المبكرة، فالحزب الوحيد الذي رتب صفوفه هو الحزب الحاكم، أمام أحزاب رفضت في الأساس النظام الرئاسي، ولم تحظ بوقت لبرنامج يناسب هذا النظام، إضافة إلى أنه يجب عليها اختيار والدفع بمرشح في مطلع مايو المقبل.
وكان أردوغان أعلن، موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في تركيا، لتصبح في الـ24 من يونيو المقبل بدلا من 3 نوفمبر 2019.
الحل بالبرلمان
وأمام فشل التوافق حول المرشح الموحد، قال الناشط السياسي التركي عادل حنيف داود، إنه بعد أن فشلت المعارضة التركية في الاتفاق حول مرشح واحد مشترك للرئاسة التركية، تنصب جهودهم الآن على الاتفاق حول لائحة مشتركة للانتخابات البرلمانية».
وأوضح أن دعاة هذا الاتجاه هم «حزب الشعب الجمهوي، والسعادة»، لافتا إلى أن «الحزب الجيد يعترض على اشتراك حزب الشعوب الديمقراطي في الاتفاق».
