سجلت مديونية الحكومة في مصر ارتفاعا جديدا؛ حيث وصلت لنحو 4.3 تريليون جنيه بنهاية عام 2017 الماضي، مقارنة بحجمها خلال الأعوام الماضية.

وبرر وزير المالية، عمرو الجارحي، بأن ارتفاع المديونية نتيجة الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي كان يتم قبل ذلك بطريقة غير سليمة، ومن ثم لا بد أن يكون الإصلاح عميقا ومتكاملا بحيث لا نحمّل أي قطاع أكثر من طاقته.

وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن ارتفاع مديونية الحكومة بنظام عبدالفتاح السيسي ينذر بإشهار قريب لـ(الإفلاس)، مشيرا إلى أن مواصلة ارتفاع العجز يتخطى بالمديونية الحكومية فوق مستوى الـ5 تريليونات خلال عام 2019 المقبل.

وبسؤاله عن نصيب الفرد من إجمالي حجم المديونية، قال فاروق إن نصيب الفرد بلغ من إجمالي الدين الخارجي فقط نحو 813 دولارا بنهاية عام 2017، مع توقعات بوصوله لنحو 1000 دولار خلال النصف الاول من عام 2018 الجاري.

أما عن الدين الحكومي، قال فاروق، إن الحكومة المسؤول الأول عن السداد للمؤسسات المحلية والأجنبية في أجليهما القصير والمتوسط، مضيفا أن أي تأجيل غير متفق عليه في السداد يدخل تحت بند الإفلاس الحكومي.

إحصائيات

وسجل الدين الخارجي في يونيو 2017 ما قيمته 79 مليار دولار، وبلغ الدين العام المحلي 3161 مليار جنيه أي أن إجمالي الدين المصري يسجل 4.555 تريليون جنيه بنسبة 131% من الناتج المحلي الإجمالي.

وهذا يعني أن نصيب الفرد المصري من الدين العام الداخلي والخارجي بأرقام (يونيو 2017) يصل إلى نحو 45 ألف جنيه مصري.

وتوقع فاروق وصول نصيب الفرد من إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي)، بنهاية عام 2018 لنحو 80 ألف جنيه، أي ما يقارب الضعف خلال عام واحد فقط.

دفعه جديدة

وتنتظر الحكومة في مصر استلام دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي خلال الربع الثالث من عام 2018 الجاري، بنحو 2 مليار دولار، وذلك عقب زيارة وفد الصندوق بالأسبوع الأول من مايو الجاري لمراجعة الخطة الاقتصادية المنفذة بالبلاد ونتائجها.

واستلمت الحكومة نحو 6 مليارات دولار من قيمة القرض المتفق عليه مع إدارة الصندوق والبالغ نحو 12 مليار دولار، يتم استلامه علي دفعات متفرقة خلال 3 سنوات.