كشف تجار، لـ«رصد» في جولة خاصة، عن تراجع إقبال المواطنين على شراء احتياجات شهر رمضان العام الجاري، مشيرين إلى انخفاض نسبة توافد الأفراد على شراء مختلف السلع بنحو 70%.
وقال مسؤول البيع بأحد أكبر محلات بيع العطارة والمكسرات بمنطقة وسط البلد، السيد أحمد، إن الكميات المباعة لا تساوي 60% من الكميات التي كان يبيعها المحل بمختلف فروعه خلال الاعوام الماضية، مشيرا إلى أن تراجع البيع بدأ مع موسم عام 2017 واستمر خلال العام الجاري ولكن بشكل أعمق.
وأشار، بتصريحاته لـ«رصد»، إلى أن موسم التجهيز والبيع لمستلزمات رمضان كان يبدأ قبله بنحو شهرين، بينما خلال العام الجاري بدأ قبل أسبوع من الآن، أملا في ارتفاع حركة الإقبال من المواطنين على الشراء خلال الأسبوعين المتبقيين قبيل قدوم الشهر الكريم.
وقال أحد البائعين بواحدة من أشهر سلاسل بيع المواد الغذائية ومستلزمات البقالة بمنطقة الهرم، هاني حسن، إن الإقبال ارتفع نسبيا خلال الأيام الجارية، مقابل الأسابيع الماضية، مؤكدا على تراجع حجم الكميات المطلوب شراؤها للثلث تقريبا.
وأضاف أن أسئلة المشترين تتمحور حول توقيت رفع الأسعار لرغبتهم في التخزين خلال وبعد شهر رمضان.
اشتعال الأسعار
وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، لـ«رصد» بتصريحات سابقة، إن العام الماضي شهد تراجعا مخيفا بمعدلات استهلاك الأفراد في مصر، مشيرا إلى أن الانخفاض الملحوظ بمعدلات الاستهلاك ينذر بزيادة تراجع القوة الشرائية للأفراد، ومن ثم زيادة معدلات الفقر في الدولة.
وأعلنت الحكومة نهاية عام 2017، زيادة أسعار السلع الغذائية في السوق بنحو 7% خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتعتمد أغلب السلع والمنتجات بالسوق المصرية في تصنيعها على استيراد مستلزمات إنتاجها من الخارج، ومن ثم زيادة الأسعار على المنتجين، بالتزامن مع استمرار سعر الدولار عند مستوى العام الماضي دون تراجع كما كان يتوقع المسؤولون.
وأشار عبدالعظيم، إلى أن محاولات الدولة الدائمة لرفع الأسعار في السوق، أدت إلى ضمور في قدرات الطبقة المتوسطة وتحولها نحو خفض الاستهلاك بأكبر شكل ممكن والاستغناء عن سلع مهمة مقابل توفير السلع الرئيسية بكميات أقل من المعتاد.
أيضا توقعات ارتفاع الأسعار أدت إلى إحجام الأشخاص عن توفير مطلباتهم في الوقت الجاري والتوجه نحو الادخار قدر الإمكان لتلبية طلبات الفترة المقبلة.
وقام عدد من المنتجين، خلال الفترة الماضية، بخفض إنتاجهم بنحو 25% بسبب تراجع الطلب من قبل البائعين والأفراد.
